محاكمة زوجة ”مستريح السيارات” بتهمة الاشتراك فى الاستيلاء على أموال المواطنين اليوم

تنظر محكمة جنح التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة زوجة رجل الأعمال أمير الهلالي المعروف باسم "مستريح السيارات"، بتهمة مشاركة زوجها في عمليات النصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 3845 لسنة 2026، عن تورط زوجة المتهم المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات" في وقائع النصب، حيث وُجهت لها اتهامات بمساندة زوجها في إقناع أحد الضحايا بتسليم أمواله بزعم استيراد سيارة من الخارج.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة لعبت دورًا في تعزيز ثقة المجني عليه بالمشروع المزعوم، من خلال دعم رواية المتهم الأول وتأكيد مصداقيتها.

أسدلت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة، الستار على واحدة من أبرز قضايا النصب الحديثة، بعدما أيدت الحكم الصادر بحبس المتهم أمير الهلالي، الشهير بـ"مستريح السيارات"، لمدة 30 عامًا، على خلفية تورطه في 10 قضايا متفرقة تتعلق بتحرير شيكات دون رصيد، في واقعة كشفت حجم النشاط غير المشروع الذي استهدف ضحاياه على مدار سنوات.

وتعود تفاصيل القضية إلى تمكن المتهم من استدراج عدد كبير من المواطنين عبر إيهامهم بالدخول في استثمارات مربحة في مجال تجارة السيارات، قبل أن تتكشف الحقيقة لاحقًا بسلسلة من البلاغات، لتنتهي الرحلة التي بدأت بجمع الأموال والوعود البراقة، إلى أحكام قضائية مشددة وضعت حدًا لما وُصف بإحدى أخطر وقائع "المستريحين" في هذا القطاع.

وكانت قضت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة، بتأييد حبس المتهم أمير الهلالي، المعروف باسم "مستريح السيارات" 30 عاما في 10 قضايا مختلفة خاصة بشبكات بدون رصيد.

وكانت قضت محكمة الجنح المختصة، بحبس رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف باسم " مستريح السيارات" لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وتغريمه كفالة قدرها 300 ألف جنيه، فضلًا عن إلزامه بالمصاريف، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، بتهمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استيراد سيارات لهم بأسعار أقل من السوق.

التحقيقات كشفت أن المتهم أوهم مئات المواطنين بقدرته على استيراد سيارات بأسعار تنافسية، مستندًا إلى صفته الرسمية وموقعه داخل كيان تجاري معترف به، وجمع من ضحاياه ما يقارب 2 مليار جنيه مصري، قبل أن يختفي خارج البلاد.

ومع تزايد البلاغات، بدأت النيابة العامة، عبر إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، في تتبع مسار الهروب، تم إعداد أمر قبض دولي، وتقديم طلب تسليم رسمي، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة في دولة الإمارات، وبمشاركة الإنتربول المصري، لتنتهي رحلة الهروب بعودة المتهم إلى البلاد.

وفي إطار تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ، وبناءً على توجيهات المستشار النائب العام، تولّت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد المتهم الهارب خارج البلاد.

وقد قامت الإدارة بإعداد أمر قبض دولي، والتقدم بطلب التسليم عبر قنوات التعاون القضائي الدولي، مع التنسيق المستمر مع الجهات الأجنبية المختصة، ما أسفر عن نجاح عملية الاسترداد بالتنسيق مع الإنتربول المصري، وتسليم المتهم وعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.