وزيرة الإسكان: تطبيق “هندسة القيمة” لتسريع مشروعات حياة كريمة وتعزيز الاستدامة

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تطبق أسلوب “هندسة القيمة” بهدف تحديد المشروعات الأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين، والعمل على استكمالها بأعلى كفاءة تنفيذ، وذلك في إطار مبادرة “حياة كريمة”.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة الدكتور أحمد شلبي، رئيس اللجنة، لمناقشة خطة وزارة الإسكان واستعراض رؤيتها للمرحلة المقبلة، في ضوء توجهات الدولة لتسريع وتيرة التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والتوسع في مشروعات الإسكان وتعزيز كفاءة خدمات المرافق بما يلبي احتياجات المواطنين.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة مستمرة في تنفيذ وتطوير مشروعات البنية التحتية وشبكات المرافق والطرق في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، وفق الخطة الاستثمارية المستهدفة، بما يدعم جهود التنمية العمرانية الشاملة.

وأضافت أن الوزارة تتجه إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه ومياه الشرب والصرف الصحي، سواء في مراحل التشغيل أو التنفيذ الكامل، مع العمل على تعظيم الاستفادة من الأصول التابعة للوزارة واستثمارها لسد الفجوات التمويلية، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحوكمة وترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد لضمان استدامة الموارد.

كما أشارت إلى التوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل مواقع المشروعات المختلفة، دعمًا لسياسات التحول نحو الطاقة النظيفة، مؤكدة متابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع بشكل دوري.

وتطرقت إلى التوسع في مشروع “البيت الأخضر” بإجمالي نحو 20 ألف وحدة سكنية، إلى جانب تفعيل الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والاستدامة، بما يدعم إنشاء مدن أكثر استدامة وملاءمة للبيئة.

وأكدت أيضًا العمل على تحفيز الاستثمار في المدن الجديدة، والتوسع في تطبيق قانون المناطق الحرة والمناطق ذات الطبيعة الخاصة، واستكمال تطوير حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يعزز جاذبية الاستثمار ويدعم ضخ مزيد من الاستثمارات في المشروعات العمرانية والاقتصادية.

واختتمت بالتأكيد على استمرار الوزارة في طرح الأراضي والوحدات السكنية وفق خطط مدروسة تستهدف تلبية الطلب المتزايد على السكن وتحقيق التوازن في سوق العقارات.