النائب سليمان وهدان يطالب بمساواة الأخصائيين بالمعلمين لتحقيق العدالة الوظيفية

أكد النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب أن الأخصائيين التربويين والاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي الأنشطة لهم دور كبير فى العملية التعليمية وأنه من غير المقبول استبعادهم من الزيادات المالية والحوافز التي تم إقرارها مؤخرًا للمعلمين لدورهم المحوري في دعم العملية التعليمية

وأوضح " وهدان " فى بيان له أصدره اليوم أن وزارة التربية والتعليم كانت أعلنت عن حزمة من الحوافز المالية للمعلمين، تضمنت حافز المنظومة التعليمية، وحافز التطوير أو التدريس، إلى جانب زيادات إضافية مقررة اعتبارًا من يوليو 2026، دون إدراج الأخصائيين ضمن المستفيدين، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء داخل المدارس، خاصة أن الأخصائيين يمثلون عنصرًا أساسيًا في دعم العملية التعليمية وبناء شخصية الطالب مؤكداً أن الأخصائيين يقومون بدور حيوي لا يقل أهمية عن دور المعلم، من خلال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب، وتنفيذ الأنشطة الثقافية والإعلامية والتكنولوجية، والمساهمة في معالجة المشكلات السلوكية والتعليمية، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة التعليم

وأشار النائب سليمان وهدان إلى أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى حالة من الاحتقان الوظيفي داخل المدارس، ويؤثر سلبًا على استقرار العملية التعليمية، كما يتعارض مع مبدأ العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور وقانون التعليم رقم 155 لسنة 2007 مطالباً من الحكومة اتخاذ عدد من الإجراءات فى مقدمتها إدراج الأخصائيين التربويين والاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي الأنشطة ضمن الحوافز والزيادات المالية الجديدة أسوة بالمعلمين مع توضيح أسباب استبعاد الأخصائيين من حافز المنظومة التعليمية وحافز التدريس رغم دورهم التربوي داخل المدارس.

كما طالب من الحكومة إعلان خطة واضحة من وزارة التربية والتعليم لدمج الأخصائيين ضمن الحوافز المالية خلال الفترة المقبلة وحصر عدد الأخصائيين المتضررين من قرار الاستبعاد على مستوى الجمهورية مع توضيح حجم الفجوة المالية بين الأخصائيين والمعلمين بعد تطبيق الزيادات الجديدة ودراسة صرف الحوافز والزيادات للأخصائيين بأثر رجعي تحقيقًا للعدالة الوظيفية

وأكد النائب سليمان وهدان على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان المساواة بين جميع عناصر المنظومة التعليمية ومنع حدوث احتقان وظيفي داخل المدارس مشدداً على أن الأخصائيين يمثلون أحد الأعمدة الرئيسية للعمل التربوي داخل المدارس، وأن تجاهل حقوقهم يؤثر سلبًا على بيئة التعليم، مطالبًا بسرعة التدخل الحكومي لتصحيح هذا الخلل، وتحقيق العدالة الوظيفية بين جميع عناصر العملي