بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 04:18 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ختام منافسات الدور ربع النهائي ببطولة الصين المفتوحة للاسكواش الاتحاد يواجه الجزيرة بإياب نصف نهائي دورى السلة مصرع فتاة ونجاة شقيقتها إثر سقوطهما في نهر النيل بالعياط القبض على عامل لاتهامه بالاعتداء على قمص كنيسة الملاك والعذراء بالوراق النائب عماد الغنيمي : تكريم الكونجرس الأمريكي للرئيس السادات تقدير عالمي لقائد استعاد الأرض وصنع السلام برؤية استراتيجية أماني خالد تكتب المرأة العاملة بين التمكين والتحطيم اختيار أول مصري لعضوية لجنة تحكيم متحف شيكاغو أثينيوم وجوائزه Good Design® العالمية، لدورتها السادسة والسبعين بالولايات المتحدة الأمريكية مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 بمحافظات الجمهورية شبورة صباحية وارتفاع طفيف بالحرارة.. تفاصيل طقس الجمعة 20 نوفمبر 2026 درجات الحرارة اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026.. العظمى بالقاهرة 29 درجة جولات مفاجئة داخل منشآت التأمين الصحي بأسيوط .كارنيه مزور يكشف انتحال صفة مستشار داخل إدارة مرور منقباد

المصريين الأحرار يطرح أمام مؤتمره الصحفي غدًا أولى مشروعاته لحماية الأبناء وإنهاء تشابك التقاضي

عصام خليل
عصام خليل

يشهد حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، ظهر غدٍ الأحد، بالمقر الرئيسي للحزب، مؤتمرًا صحفيًا بحضور وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، لاستعراض باقورة الحزب التشريعية في ملف الأحوال الشخصية، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المنظومة التشريعية للأسرة المصرية.
ومن المقرر أن يكشف الحزب خلال المؤتمر عن حزمة متكاملة من مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم شؤون الأسرة، وفي مقدمتها مشروع قانون «حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري»، والذي يستهدف معالجة أوجه القصور الحالية، وعلى رأسها تشابك إجراءات التقاضي بين قوانين الأحوال الشخصية والقانون المدني، بما يؤدي إلى إطالة أمد النزاعات ويؤثر سلبًا على الأطفال.
وأكد الحزب أن المشروع الجديد يرتكز على ترسيخ مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل”، باعتباره الأساس الحاكم لكافة الإجراءات المرتبطة بالنزاعات الأسرية، مع وضع آليات واضحة تضمن سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، بما يحفظ حقوق الأبناء ويصون استقرار الأسرة.
وأوضح أن المشروع لا يستهدف إلغاء القوانين القائمة، بل إعادة تنظيمها في إطار أكثر تكاملًا ووضوحًا، من خلال توحيد النصوص ذات الصلة، واستحداث مواد حمائية وجنائية صريحة لمواجهة صور الإيذاء النفسي والبدني، والتحايل في سداد النفقات، والإضرار بحقوق السكن والرعاية.
كما يستند المشروع إلى نصوص الدستور المصري، خاصة المواد (10، 11، 80، 93)، إلى جانب توافقه مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل، بما يعكس توجهًا تشريعيًا حديثًا يوازن بين حماية الحقوق وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
ومن المنتظر أن يفتح الحزب، عقب المؤتمر، باب النقاش والحوار المجتمعي حول هذه المشروعات، تمهيدًا لعرضها في صورتها النهائية على الجهات التشريعية المختصة، في خطوة تستهدف بناء منظومة قانونية أكثر عدالة وإنصافًا للأسرة المصرية.

موضوعات متعلقة