بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 02:15 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة التموين تحدد سعر الخبز السياحى والفينو .. تفاصيل حملات تموينية بقنا تضبط سلعًا غذائية منتهية الصلاحية وتتصدى للتلاعب في أسطوانات البوتاجاز عمر مرموش ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين في تصفيات أمم إفريقيا 2027 صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يشارك في جلسة حوارية على هامش المؤتمر السنوي لمعهد التخطيط القومي وزير الزراعة يستقبل المدير العام الجديد لـ ”إيكاردا” لبحث تعزيز التعاون في البحوث الزراعية والتكيف مع التغيرات المناخية وزير الزراعة يستقبل المدير العام الجديد لـ ”إيكاردا” لبحث تعزيز التعاون في البحوث الزراعية الرئيس السورى لترامب: امنح نيوجيرسى لإسرائيل بدلا من الجولان الخارجية: نتطلع لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط محمد صلاح يدخل قائمة تاريخية بعد هاتريك جالطة سراي النائب مصطفي مزيرق: مصر صاحبة القدرة على التأثير بمنطقة الشرق الأوسط والعالم اجمع بفضل قيادتها الحكيمة الدكتور محمود لبيب يستكمل مسيرة والدة باختياره عضوا بهيئة مكتب حزب مستقبل وطن بسوهاج حملات مرورية لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة

مروة بوريص: قانون الأحوال الشخصية خطوة لحماية الأسرة وتعزيز الاستقرار

مروة بوريص
مروة بوريص

أكدت النائبة مروة حسين بوريص، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون متكامل للأحوال الشخصية تعكس إدراكًا حقيقيًا لحجم التحديات التي تواجه الأسرة المصرية، وحرص الدولة على توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال.

وأوضحت بوريص أن توجيه الرئيس بتسريع إجراءات صياغة وإقرار مشروع القانون الجديد وإحالته إلى مجلس النواب، يستهدف حماية حقوق الأسرة، وضمان الاستقرار الأسري، وتنظيم مسائل الوصاية على المال، ومعالجة أوجه القصور في القوانين الحالية، استجابةً للمطالب المجتمعية وتعزيزًا لمبادئ العدالة الأسرية.

وشددت على أهمية سرعة الانتهاء من مناقشة وإقرار القانون بشكل عادل ومتوازن، يراعي حقوق جميع الأطراف ويحفظ كيان الأسرة المصرية، مؤكدة أن صدور قانون منصف يسهم بشكل مباشر في دعم الاستقرار الأسري والمجتمعي وتعزيز السلم الاجتماعي.

كما أكدت النائبة أنها ستعمل داخل البرلمان على مراجعة وتعديل عدد من التشريعات المرتبطة بحماية المرأة، بهدف توفير مظلة قانونية متكاملة لمواجهة مختلف أشكال العنف، خاصة العنف والابتزاز الإلكتروني، من خلال نصوص واضحة وعقوبات رادعة تتناسب مع خطورة هذه الجرائم.