بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 11:31 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

مروة بوريص: قانون الأحوال الشخصية خطوة لحماية الأسرة وتعزيز الاستقرار

مروة بوريص
مروة بوريص

أكدت النائبة مروة حسين بوريص، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون متكامل للأحوال الشخصية تعكس إدراكًا حقيقيًا لحجم التحديات التي تواجه الأسرة المصرية، وحرص الدولة على توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال.

وأوضحت بوريص أن توجيه الرئيس بتسريع إجراءات صياغة وإقرار مشروع القانون الجديد وإحالته إلى مجلس النواب، يستهدف حماية حقوق الأسرة، وضمان الاستقرار الأسري، وتنظيم مسائل الوصاية على المال، ومعالجة أوجه القصور في القوانين الحالية، استجابةً للمطالب المجتمعية وتعزيزًا لمبادئ العدالة الأسرية.

وشددت على أهمية سرعة الانتهاء من مناقشة وإقرار القانون بشكل عادل ومتوازن، يراعي حقوق جميع الأطراف ويحفظ كيان الأسرة المصرية، مؤكدة أن صدور قانون منصف يسهم بشكل مباشر في دعم الاستقرار الأسري والمجتمعي وتعزيز السلم الاجتماعي.

كما أكدت النائبة أنها ستعمل داخل البرلمان على مراجعة وتعديل عدد من التشريعات المرتبطة بحماية المرأة، بهدف توفير مظلة قانونية متكاملة لمواجهة مختلف أشكال العنف، خاصة العنف والابتزاز الإلكتروني، من خلال نصوص واضحة وعقوبات رادعة تتناسب مع خطورة هذه الجرائم.