وزير المالية: زيادة الأجور في يوليو ورفع الحد الأدنى للدخل إلى ٨ آلاف جنيه

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة أجور العاملين بالدولة «معمول حسابها في الموازنة الجديدة»، مشيرًا إلى أنه سيتم صرف هذه الزيادات مع مرتبات شهر يوليو المقبل، في إطار توجه الدولة لتحسين مستوى دخول العاملين بالجهاز الإداري.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن التكلفة الإجمالية للزيادة الأخيرة في الأجور تتجاوز ١٠٠ مليار جنيه، وهو ما يرفع إجمالي مخصصات الأجور بالموازنة العامة للدولة إلى نحو ٨٢١ مليار جنيه، بما يعكس التزام الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار إلى أن فاتورة الأجور ستشهد زيادة بنحو ٢١٪ خلال العام المالي المقبل، بما يضمن تحقيق زيادة حقيقية في دخول العاملين بأجهزة الموازنة العامة للدولة، بحيث تتجاوز معدلات التضخم، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف ربط هذه الزيادات بتحسن ملموس في جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأضاف الوزير أن الزيادة الجديدة تتضمن رفع الحد الأدنى لإجمالي الدخل للعاملين بالدولة ليصل إلى ٨ آلاف جنيه شهريًا، إلى جانب إقرار علاوة دورية بنسبة ١٢٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و١٥٪ لغير المخاطبين، فضلًا عن زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بقيمة ٧٥٠ جنيهًا شهريًا، بتكلفة إجمالية تبلغ ٧٧.٥ مليار جنيه.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أوضح الوزير أنه سيتم منح المعلمين حافز تدريس إضافي بقيمة ١٠٠٠ جنيه شهريًا مع بداية العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى صرف حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة بقيمة ٢٠٠٠ جنيه، بإجمالي تكلفة تصل إلى ١٤ مليار جنيه، دعمًا للمنظومة التعليمية وتحفيزًا للعاملين بها.
كما أشار إلى تخصيص زيادة إضافية للعاملين في القطاع الطبي بقيمة ٧٥٠ جنيهًا شهريًا، مع رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو ٨.٥ مليار جنيه، وذلك في إطار دعم الأطقم الطبية وتحسين بيئة العمل.
وأكد الوزير أن عدد المستفيدين من هذه الزيادات يصل إلى نحو مليون معلم في وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، بالإضافة إلى نحو ٦٤٠ ألفًا من العاملين في القطاع الطبي، بما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين من حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.