بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 12:50 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

المستشار أسامةالصعيدي: لايجوز تحريك الدعوى الجنائيه فى جرائم قانون البنك المركزي إلا بناء على طلب المحافظ

أسامة الصعيدي
أسامة الصعيدي

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أن الجرائم التى تضمنها قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020 بشان البنك المركزي والجهاز المصرفى هى من جرائم الطلب، ويجب مراعاة القيد الاجرائي عند تحريك الدعوى الجنائيه بشأنها.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأنة طبقا للمادة 238 من قانون البنك المركزي " فى غير حالات التلبس، لايحوز رفع الدعوى الجنائيه أو إتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لة، وفى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات فى نطاق تطبيق هذا القانون إلا بناء على طلب كتابى من المحافظ "

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أنة باستقراء نصوص المادة 238 المشار إليها يتبين بجلاء أن المشرع وضع قيد إجرائى على سلطة النيابة العامة فى مباشرتها لاجراءات تحريك ورفع الدعوى الجنائيه فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، وقد يقتصر طلب محافظ البنك المركزي على اتخاذ إجراءات التحقيق فقط والرجوع إلية مرة أخري إذا ماأسفر التحقيق عن مخالفة قانون البنك المركزي، وفى تلك الحالة يتعين على النيابة العامة استكمال التحقيقات ونسخ صورة من الأوراق ومخاطبة محافظ البنك المركزي لطلب رفع الدعوى الجنائيه فى ضوء ماأسفرت عنة التحقيقات.