بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 12:36 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

لمواجهة التضخم..تحرك برلمانى يطالب الحكومة بزيادات حقيقية فى الأجور والمعاشات

سمير البيومي
سمير البيومي

قدم النائب سمير البيومي، طلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيري المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن "عدم كفاية الزيادات المالية المتوقع تطبيقها فى الأجور والمعاشات لمواجهة الموجات التضخمية وانفلات الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين".

ويرى "البيومي" أن الزيادات المعلنة من الحكومة بما قيمته ألف جنيه ليصبح الحد الأدنى 8 آلاف جنيه، جاءت مخالفة للتصريحات الحكومية التى أكدت على أن الزيادات ستكون لأول مرة أعلى من معدل التضخم وهو ما سينعكس علي القدرة الشرائية، والتى تراجعت بشدة وسط توترات سياسية ألقت بتحديات ضخمة على الوضع الاقتصادى المصري، كما خالفت التوقعات بأن الحد الأدنى لن يقل عن 9 آلاف جنيه!.

وقال النائب: إن المتتبع للمؤشرات الاقتصادية يجد أن بيانات البنك المركزى والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تشير إلى ارتفاع معدل التضخم العام فى فبراير 2026 إلى 13.4% مقابل 11.9% في يناير 2026، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 12.7% مقابل 11.2% خلال نفس الفترة من العام الماضى. بالإضافة إلى رفع أسعار المواد البترولية والغاز بنسب ما بين 14% إلى 30% وخلق موجة تضخمية فى أسعار كافة السلع والخدمات خاصة السلع الغذائية. ومن المتوقع أيضًا ارتفاع معدلات التضخم خلال مارس إلى ما يتراوح 16% و16.5% على أساس سنوي، وهو ما يعكس معدل تضخم شهري بين 4% و4.5%، وتشهد الأشهر المقبلة تسارعًا لمعدلات التضخم بسبب الارتفاعات المتوالية والسريعة فى أسعار الدولار مقابل الجنيه الذي تراجعت قيمته 12% منذ مارس، وهو ما يلزم الحكومة بوضع تحوطات لمواجهة موجات إرتفاع الأسعار المحتملة.

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بمراجعة وإعادة النظر فى الزيادات المالية التى أعلنتها، بزيادتها بمعدلات حقيقية تفوق "فعلاً" وليس "قولاً" معدلات التضخم. ومن ثم؛ اقترح "البيومي" رفع الحد الأدنى إلى 9 آلاف جنيه، وزيادة 20% لجميع الدرجات المالية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو لغير المخاطبين، وتطبيق هذه الزيادة أيضًا على المعاشات، مع تقرير مبالغ مقطوعة كعلاوة غلاء لا تقل عن ألف جنيه تضاف للأجور والمعاشات، وتبكير موعد تطبيق هذه الزيادات لتكون في الأول من مايو وليس الأول من يوليو 2026.