بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 08:56 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية نجاح الفرق الطبية فى تطعيم أكثر من مليون و500 ألف طفل محافظ الشرقية يتابع ورفع كفاءة طريق ديرب السوق صافور بتكلفة 40 مليون جنيهاً مصر والأردن تفتحان آفاقًا جديدة للتعاون في مجال النقل الجوي وتعزيز حركة الربط بين البلدين وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للإصلاح المؤسسي وتعزيز الاستقلالية المالية للاتحاد الإفريقي هجوم بطائرتين مسيرتين يستهدف سفينة شحن روسية في خليج فنلندا الزمالك يخصص فقرة للتدريبات البدنية استعدادًا للجونة ثلاثي الزمالك يواصل تدريباته التأهيلية على هامش المران الجماعي ميشيل ميلاد ينضم إلى أبطال «فرق شاسع» أمام مي عز الدين في رمضان الأرصاد: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية غدا الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يواصل تراجعه ويتعادل مع فولهام الخارجية الإيرانية: وفد قطري زار طهران الليلة الماضية وأجرى محادثات استمرت ساعتين شقيقتان متهمتان بقتل شاب وحرق جثمانه تمثلان الجريمة أمام جهات التحقيق بقنا

الشيوخ يناقش مشروع قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

عصام فريد
عصام فريد

افتتح المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم و وفقا لجدول اعمال المجلس من المقرر أن يناقش المجلس خلال جلسته العامة تقرير لجنة الشئون الماليه بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تعديل بعض احكام قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

و أشار تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة.أن الفلسفة التشريعية لمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى أن أحكام الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤، ولاسيما المواد (٢١٥، ٢١٦، (۲۱۷)، التي أرست نظامًا متكاملا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، باعتبارها أشخاصا اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتباشر اختصاصاتها على نحو يكفل حيادها ونزاهتها وفاعليتها.

وأوضح التقرير، أن إقرار قانون حماية المنافسة، ينطلق من التزام الدولة الدستوري بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، وبما يتسق مع حكم المادة (۲۷) من الدستور التي توجب تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من التشويه أو الانحراف.

و أكد التقرير أن فلسفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تقوم على تطوير الإطار التشريعي الحاكم لحماية المنافسة، بما يحوله من مجرد تنظيم قانوني تقليدي إلى نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز من كفاءة تدخل الدولة لضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.

و أضاف التقرير أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يعمل علي تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، وفي مقدمتها استحداث نظام الجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يسمح بسرعة الاستجابة للانحرافات السوقية، وتحقيق الردع العام والخاص بكفاءة، دون الاضطرار إلى اللجوء الحصري للمسار الجنائي التقليدي.

وأكدت اللجنة المالية بمجلس الشيوخ في تقريرها أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أولى اهتمامًا خاصًا بإحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق بما يحول دون نشوء أو تكريس أوضاع احتكارية قد تعوق دخول المنافسين أو تحد من فرص التوسع في السوق.

وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون، يؤكد أهمية ضمان الاستقلال الحقيقي لشاغلي الوظائف الرقابية بالجهاز حيث أفرد تنظيما متكاملا لأوضاعهم الوظيفية وحقوقهم، بما يكفل لهم الحيدة والتجرد في أداء مهامهم ويعزز من كفاءة الأداء الرقابي وموثوقيته.

وقال تقرير اللجنة: يسعى مشروع قانون حماية المنافسة، إلى ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الحديث، من خلال إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، بما يضمن اتساق السياسات العامة للدولة وقراراتها مع قواعد المنافسة الحرة، ويحول دون منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات على حساب غيرها.

تعزيز كفاءة الأسواق

كما يهدف المشروع في مجمله إلى إرساء إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة، يعزز من كفاءة الأسواق، ويرسخ الثقة في البيئة الاستثمارية، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، ، مناقشة مشروع القانون