بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 05:26 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بحثًا عن المشاهدات والأرباح.. ضبط صانعتي محتوى خادش في الدقهلية ذكرى ميلاد الفنانة برلنتي عبد الحميد .. اليوم مورينيو يعلن قائمة ريال مدريد لمباراة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.. موقف فينيسيوس ومبابي التنمية المحلية والبيئة تستعرض حصاد الأسبوع.. تحركات موسعة في COP31 ومشروعات للتنمية المستدامة |إنفوجراف 4 سيارات نقل كشفت المستور.. ضبط 7 متهمين لحجب 11 طن سولار في أسوان حقيقة فيديو الاعتداء على مدرس وتهديده ونجله بالقتل في دمنهور الجامعة العربية ترحب بعقوبات بريطانية وأسترالية على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وكيل وزارة الصحة بأسيوط يقود جولة تفقدية بمستشفى أسيوط العام لمتابعة انتظام العمل فوزي السيد : ضمان الصادرات وحده لا يكفي.. 4 آليات جديدة تفتح الطريق أمام 100 مليار دولار صادرات ضبط تشكيل إجرامي منظم تخصص في الاحتيال الإلكتروني عبر انتحال صفة العمل بمؤسسات مصرفية «أناني ولا يجيد رأس الحربة».. نجم أستون فيلا السابق يكشف أسباب تراجع مرموش مع توتنهام عدي الدباغ ينتظم في تدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة الجونة بالدوري

مجلس الشيوخ يناقش تعديلات هامة لقانون حماية المنافسة بحضور وزير شئون المجالس النيابية

عصام فريد
عصام فريد

يشهد مجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية.

ويأتي مشروع القانون في إطار التزام الدولة الدستوري بضمان ممارسة النشاط الاقتصادي بحرية وشفافية، بما يتوافق مع المادة (27) من الدستور، التي تؤكد على التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الاحتكارات وحماية آليات السوق من التشويه.

ويشمل القانون تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، بما في ذلك استحداث نظام "الجزاءات المالية الإدارية" على الأشخاص الاعتبارية لمواجهة الانحرافات السوقية بسرعة وكفاءة، دون الحاجة للجوء الحصري للمسار الجنائي التقليدي، إضافة إلى التركيز على الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق لمنع نشوء أو تكريس أوضاع احتكارية قد تعيق دخول المنافسين أو تحد من فرص التوسع في السوق.

كما يضمن القانون استقلالية الجهاز الرقابي من خلال وضع تنظيم متكامل لأوضاع شاغلي الوظائف الرقابية وحقوقهم بما يكفل الحياد والتجرد ويعزز كفاءة وموثوقية الأداء الرقابي، ويؤسس اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي لضمان اتساق السياسات العامة للدولة مع قواعد المنافسة الحرة ومنع منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات على حساب غيرها.

ويهدف مشروع القانون إلى ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية ودعم توجه الدولة نحو تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يحافظ على كفاءة الأسواق ويضمن تحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين.