محافظ الجيزة يعلن تطبيق العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع بالأحياء والمراكز
أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، كتابًا دوريًا بشأن تنظيم العمل داخل الديوان العام، والأجهزة التنفيذية التابعة، والأحياء والمراكز والمدن خلال شهر أبريل الجاري.
ونص الكتاب الدوري رقم (15) الصادر بتاريخ 2 أبريل 2026 على تطبيق نظام "العمل عن بُعد" يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارًا من 5 أبريل 2024، على أن يشمل ذلك جميع الإدارات والأجهزة التابعة للمحافظة.
واستثنى القرار الإدارات الميدانية التي تتطلب طبيعة عملها التواجد الفعلي في مواقع العمل، لمتابعة الأعمال اليومية المطلوبة.
مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات باجتماعه.. العمل عن بعد أبرزها
وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، جاء أبرزها: الموافقة على مشروع الكتاب الدوري الموجه إلى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة بشأن قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بالعمل عن بُعد.
وألزم مشروع الكتاب الدوري كافة الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع بدءا من يوم الأحد الموافق 5/4/2026، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة، وذلك بالنسبة لكافة العاملين بالوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام الذين تتلاءم طبيعة ما يقومون به من أعمال مع هذا النظام.
ونص مشروع الكتاب الدوري على أنه يستثنى من نطاق تطبيق هذه التكليفات - حسب الحال- الفئات الآتية: العاملون بالجهات والقطاعات الخدمية، والعاملون بالقطاع الصحي، والعاملون بقطاع النقل، والعاملون بقطاعات البنية التحتية (مياه الشرب - الصرف الصحي - محطات البترول والغاز الطبيعي – الكهرباء ...... الخ)، والعاملون بالمنشآت الصناعية والإنتاجية، والعاملون بالمدارس والجامعات.
وتتخذ السلطة المختصة بالوزارات والأجهزة والمحافظات والهيئات والجهات التابعة، بحسب الأحوال القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التكليفات.
ووفقًا لمشروع الكتاب الدوري يتولى السيد وزير العمل التنسيق مع المنظمات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والاتحادات المعنية لاتخاذ اللازم لتفعيل نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص الذين تتلاءم طبيعة ما يقومون به من أعمال مع هذا النظام، وذلك بدءا من يوم الأحد الموافق 5/4/2026، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة، على أن تتم إعادة العرض على مجلس الوزراء بما تم من إجراءات بذات الصلة لاتخاذ ما قد يلزم من قرارات.
