جهود حكومية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الموارد وتعزيز الأمن الغذائي ودعم الاستثمار

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التكامل بين الوزارات المعنية، عُقد اليوم اجتماع ثلاثي بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الجديدة، ضم كلًا من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك لبحث آليات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسواق وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، خاصة في الملفات المرتبطة بالأمن الغذائي، وتطوير سلاسل الإمداد، وزيادة الإنتاج الزراعي وربطه باحتياجات السوق المحلي، بما يضمن توافر السلع الأساسية بشكل مستدام وبأسعار مناسبة للمواطنين.

كما تناول الاجتماع سبل دعم مناخ الاستثمار في القطاعات المرتبطة بالتجارة الداخلية والزراعة، خاصة في مجالات التخزين والتصنيع الغذائي وسلاسل الإمداد، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وفي السياق نفسه، ناقش الاجتماع سبل تنظيم وتداول السلع الاستراتيجية والحاصلات الزراعية، سواء فيما يتعلق بعمليات الاستيراد أو التصدير، بما يحقق التوازن في الأسواق ويضمن استقرار الإمدادات، فضلًا عن دعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وتم التأكيد على أهمية تنظيم عمل البورصة المصرية للسلع وتعزيز دورها كأداة فعالة لضبط الأسواق وتحقيق الشفافية في التسعير، بما يسهم في حماية المنتجين والمستهلكين على حد سواء، ويدعم كفاءة منظومة التداول.

زيادة الانتاجية الزراعية

وأشار وزير الزراعة إلى استمرار جهود الدولة في التوسع في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين جودة المحاصيل، بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، مؤكدًا أهمية التنسيق مع وزارة التموين لضمان تسويق المحاصيل بكفاءة وتقليل الفاقد وتحقيق عائد عادل للمزارعين.

فيما أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هناك تنسيق ودراسات لطرح المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الزراعة والتجارة الداخلية، مع دراسة التيسيرات اللازمة، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز استقرار سلاسل الإمداد.

وأكد الوزراء أهمية العمل وفق رؤية موحدة تستهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الأسواق، وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.

واتفق المشاركون على استمرار التنسيق المشترك، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجالات الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة.