النائب عماد الغنيمي: إقرار الكنيست لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة تشريعية جديدة وانتهاك صارخ للقانون الدولي
وصف النائب عماد الغنيمي عضو مجلس النواب، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بأنها خطوة بالغة الخطورة وتصعيد غير مسبوق يكشف عن نهج متطرف يتعارض مع أبسط مبادئ الإنسانية ويمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية.
وأكد الغنيمي أن إقرار مثل هذا القانون يمثل جريمة تشريعية جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس سياسة قمعية تهدف إلى ترهيب الفلسطينيين وتصفية حقوقهم المشروعة، خاصة في ظل ما يتعرض له الأسرى داخل السجون من ممارسات غير إنسانية تخالف قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وأضاف عضو مجلس النواب ، أن تمرير هذا القانون يعكس إصرار سلطات الاحتلال على المضي قدمًا في سياسات التصعيد والعقاب الجماعي، الأمر الذي ينذر بمزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، ويقوض أي جهود دولية حقيقية لإحياء مسار السلام.
ودعا الغنيمي المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة، والضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن هذا القانون غير الإنساني، مؤكدًا أن الصمت الدولي تجاه مثل هذه السياسات يشجع على استمرارها ويقوض منظومة العدالة الدولية.
وشدد الغنيمي على أن مصر، قيادةً وشعبًا ، ستظل داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستظل قضية مركزية في وجدان الأمة العربية ولن تنجح أي محاولات لطمسها أو تصفيتها.
.jpeg)
