جهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ يضبط مخزنين لتجارة الأسمدة الزراعية والأعلاف مجهولة المصدر
تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتحرك الحاسم لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري، وإحكام الرقابة على تداول مستلزمات الإنتاج، وفي ضوء توجه الدولة لتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على استقرار منظومة الإنتاج الزراعي والحيواني، ومنع أي ممارسات غير قانونية تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين والمزارعين، بما يرسخ الانضباط داخل الأسواق ويصون الاقتصاد الوطني.
نفّذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة رجب عبد المنصف، مدير عام الفرع، حملة رقابية مفاجئة استهدفت مركز سيدي سالم، أسفرت عن ضبط مخزنين غير مرخصين يُستخدمان في الاتجار بالأسمدة الزراعية والأعلاف الحيوانية مجهولة المصدر، بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة لتداول مستلزمات الإنتاج الزراعي، حيث تم ضبط نحو 9 أطنان من الأسمدة والأعلاف غير المطابقة والمجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم حيال تلك المخالفات.
ويأتي ذلك في ضوء تحريات دقيقة ومعلومات مؤكدة وردت إلى الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة كفر الشيخ، كشفت عن قيام عدد من المنشآت غير المرخصة بنطاق مركز سيدي سالم بمزاولة نشاط الاتجار في الأسمدة الزراعية والأعلاف الحيوانية خارج الإطار القانوني، من خلال حيازة وتخزين كميات من الأسمدة المدعومة والمحظور تداولها بالأسواق دون سند قانوني، إلى جانب منتجات مجهولة المصدر تفتقر لأي بيانات أو مستندات تفيد صلاحيتها أو مصدرها.
كما تبين قيام القائمين على تلك الأنشطة بطرح هذه المنتجات وتداولها بعيدًا عن المنظومة الرسمية، بما يمثل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة، ويُشكل تهديدًا مباشرًا للثروة الزراعية وجودة الإنتاج، فضلًا عن الإضرار بالمزارعين وزيادة فرص تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات، في محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب استقرار السوق.
وتُعد هذه الممارسات مُخالفة جسيمة لأحكام القوانين المنظمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، لما تمثله من تهديد مباشر لصحة المواطنين، وإضرار بالاقتصاد الوطني، وتقويض لثقة المستهلكين في العلامات التجارية، فضلًا عن الإخلال بمبدأ المنافسة العادلة داخل السوق.
وفي هذا الإطار، أكد السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الضبطية تمثل نموذجًا واضحًا لتحركات الدولة الحاسمة لتجفيف منابع السوق السوداء وضبط منظومة تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بأي ممارسات غير قانونية تستهدف الاتجار في الأسمدة المدعومة أو تداول منتجات مجهولة المصدر خارج القنوات الرسمية.
مُضيفًا إلي أن ما تم ضبطه يُعد مخالفة جسيمة تمس استقرار المنظومة الزراعية وتضر بالمزارعين والاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الجهاز مستمر في توجيه ضربات رقابية قوية ومفاجئة على مستوى الجمهورية، وأن أي محاولات للاتجار غير المشروع أو التلاعب في هذا القطاع الحيوي ستُواجه بإجراءات قانونية صارمة وفورية، دون أي تهاون.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز مستمر في توجيه ضربات رقابية مركزة لضبط سوق مستلزمات الإنتاج الزراعي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمنع أي تداول غير قانوني للأسمدة أو الأعلاف، مشددًا على أن أي مخالفة في هذا القطاع الحيوي ستُقابل بإجراءات رادعة وفورية، حفاظًا على استقرار السوق وحماية حقوق المواطنين والمزارعين.
مُشددًا على أن الجهاز يتعامل مع مثل هذه الوقائع بمنتهى الجدية والحسم، من خلال اتخاذ إجراءات قانونية فورية ورادعة، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لإحكام الرقابة على الأسواق، مع الإحالة العاجلة للمخالفين إلى الجهات القضائية المختصة، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الممارسات، ويعزز مناخ المنافسة العادلة ويحمي حقوق المواطنين .
.jpeg)
