بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 03:00 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير البترول يبحث مع شيفرون وإيني تسريع تنمية حقل غاز نرجس بالمتوسط فوزي السيد : تكريم الكونجرس للسادات شهادة عالمية على شجاعة مصر وصناعة السلام وزير الرياضة يشارك في فعالية الجري بالأهرامات لدعم الاستدامة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع التجهيزات النهائية للمرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة منال عوض تتابع التجهيزات النهائية للمرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة إسلام التلواني من قمة بروكسل للأعمال: مصر بوابة الاستثمار إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وزير الخارجية يشارك في افتتاح فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام نائب رئيس البرلمان الصيني يزور المتحف القومي للحضارة المصرية ويشيد بكنوز مصر التاريخية غرفة صناعات الطباعة والتغليف تشيد بتعاون مصلحة الجمارك في حل مشكلات المصنعين وزير الزراعة يستعرض جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من نوفمبر وزير الزراعة: إصدار 580 ترخيصًا جديدًا لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من نوفمبر «الأعلى للإعلام»: استجابة لمطالب القنوات الفضائية.. استمرار مد البث المباشر للبرامج الرياضية حتى الواحدة صباحًا

النواب يوافق على اتفاقية قرض البنك الآسيوي لدعم البنية التحتية بـ300 مليون دولار

هشام بدوى
هشام بدوى

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025، والمتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية بين الحكومة المصرية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بإجمالي 300 مليون دولار.

وخلال الجلسة، استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أبرز ملامح الاتفاقية، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار دعم جهود الدولة لتطوير قطاع البنية الأساسية وسد الفجوات التمويلية في الموازنة العامة.

وأكد رئيس اللجنة أن الاتفاقية تهدف أيضًا إلى دعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز كفاءة الاقتصاد الكلي من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وتوفير سيولة دولارية للمساهمة في تغطية الاحتياجات التمويلية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

وأوضح الدكتور سليمان أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لدعم جهود الدولة في تطوير البنية الأساسية وضمان استقرار التمويل للمشروعات التنموية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد والمواطن المصري.