بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 04:42 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
زراعة الشرقية: تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة دعم صغار مزارعي القمح محافظ أسيوط: متابعة تنفيذ المركز التكنولوجي الجديد بالقوصية ضمن الخطة الاستثمارية بروتوكول تعاون بين اتحاد التأمين ومحافظة جنوب سيناء لتعزيز المسؤولية المجتمعية تركيب الانترلوك بحي ثان الزقازيق بالخطة الاستثمارية للعام ٢٦ / ٢٧ توتنهام يهتم بضم يايا فوفانا لاعب وسط ريمس مقابل إصابة طفلين في حادث دراجة نارية بمدينة موط بالوادي الجديد وزير التخطيط ومحافظ السويس يتفقدان مشروعات تنموية وخدمية جهاز أكتوبر الجديدة يواصل حملاته المكبرة للنظافة وإزالة الإشغالات والقضاء على بؤر الفرز العشوائي ثبات الأسعار سعر الأسمنت اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 محافظ الدقهلية يوجّه باستمرار المتابعة لمعرض السلع الغذائية بشارع قناة السويس وزير الخارجية يفتتح جناح الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على هامش منتدى أسوان للسلام وزير الخارجية يلتقي نظيرته الكونجولية ويبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

محمد فؤاد يرفض 3 اتفاقيات بترولية ويحذر من تضخم فاتورة الاستيراد وتراجع الإنتاج

محمد فؤاد
محمد فؤاد

أعلن النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، رفضه ثلاث اتفاقيات من أصل خمس اتفاقيات خاصة بالتنقيب عن البترول والغاز يناقشها مجلس النواب خلال جلسته العامة، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات لا تعكس معالجة حقيقية لتراجع الإنتاج وارتفاع فاتورة الاستيراد.

وقال فؤاد، خلال كلمته أمام الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، إن قطاع البترول شهد خلال العامين الماضيين هبوطًا في الإنتاج إلى نحو 3 مليارات قدم مكعب يوميًا، في الوقت الذي تتحدث فيه الاتفاقيات الجديدة عن إنتاج لا يتجاوز 15 مليون قدم مكعب، بعوائد تقدر بملايين الدولارات فقط، بينما تخسر الدولة مليارات، معتبرًا أن تصوير هذه الاتفاقيات على أنها إنجاز كبير أمر غير دقيق.

وأضاف أن الحكومة تقدم خطابًا متفائلًا بشأن زيادة الإنتاج دون انعكاس ملموس على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن فاتورة استيراد الطاقة ارتفعت من 8 مليارات دولار إلى 12 مليارًا ثم إلى 24 مليار دولار، مؤكدًا أن مجلس النواب سيواجه قريبًا أرقامًا كبيرة في مشروع الموازنة العامة دون وجود تفسير واضح لهذا التضخم.

وانتقد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل إبرام إحدى الاتفاقيات مع شركة لم تعد تمتلك الأصول، بعد انتقالها إلى شركة «هاربور إنرجي» في عام 2024، متسائلًا عن الجهة الحقيقية التي تتعاقد معها الدولة في هذه الحالة.

وأشار فؤاد إلى أن نص إحدى الاتفاقيات يسمح بتسعير الغاز المخصص للسوق المحلي وفق سعر يتم الاتفاق عليه بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» والمقاول، وهو ما قد يؤدي إلى تحريك السعر وانعكاسه على المواطن، محذرًا من تداعيات ذلك على أسعار الطاقة محليًا.

واختتم فؤاد كلمته بإعلانه رفض جميع الاتفاقيات المعروضة باستثناء اتفاقيتي رأس بدران وخليج السويس، مطالبًا بإعادة النظر في بنود التعاقدات بما يضمن حماية المال العام وتحقيق عائد اقتصادي حقيقي للدولة.