بزيادة 30%.. الحكومة تفتح 4500 منفذ لضبط الأسعار وتوفير السلع بالمحافظات

في إطار خطة الدولة المصرية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة موجات التضخم العالمية، شهد العام الحالي توسعاً غير مسبوق في خريطة المعارض السلعية والغذائية بمختلف محافظات الجمهورية، حيث كشفت البيانات الرسمية عن قفزة كبيرة في عدد المنافذ والشوادر، وسط تنسيق كامل بين الوزارات المعنية والغرف التجارية.

خريطة الانتشار 4697 منفذاً لخدمة المواطن

سجلت معارض السلع هذا العام طفرة كمية ونوعية حيث تم افتتاح أكثر من 360 معرضاً رئيسياً لـ "أهلاً رمضان"، مدعومة بـ 529 شادراً إضافياً في المناطق الأكثر احتياجاً، كما عززت مبادرة "كلنا واحد" في مرحلتها الـ 28 تواجدها من خلال 4697 منفذاً تجارياً موزعة على مستوى الجمهورية، مما يضمن وصول السلع لكافة القرى والنجوع.

زيادة 30% عن العام الماضي

وبحسب تقارير الغرف التجارية والمتابعة الميدانية، فقد ارتفعت نسبة عدد المعارض والمنافذ بنحو 30% مقارنة بالعام الماضي، ولم يقتصر التوسع على العدد فقط، بل شمل سوق اليوم الواحد الذي دخل الخدمة بقوة بـ 600 سوق، بالإضافة إلى منافذ وزارة الزراعة التي تستهدف الوصول إلى 1000 منفذ ثابت لدعم استقرار السوق المحلي.

تخفيضات تصل لـ 40%

وحول قائمة الأسعار، أكد المسؤولون أن المنافذ الحكومية والتعاونية تقدم تخفيضات حقيقية تتراوح ما بين 25% إلى 30% على السلع الاستراتيجية "الزيت، السكر، الأرز، والمكرونة"، بينما تصل نسبة الخصم في بعض مبادرات وزارة الداخلية والتموين إلى 40% مقارنة بأسعار السوق الحر، وهو ما ساهم بشكل مباشر في كسر حدة الاحتكار وتوافر المعروض بأسعار عادلة.

رقابة صارمة لضمان وصول الدعم

وفي سياق متصل، شددت الأجهزة الرقابية على استمرار الحملات التفتيشية اليومية لضمان التزام التجار بالأسعار المعلنة وجودة المنتجات المعروضة، مع التأكيد على أن الدولة لن تسمح بأي تلاعب في احتياجات المواطنين الأساسية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والتوترات العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد.