الولايات المتحدة تحظر أجهزة «الروتر» الجديدة المصنعة فى الخارج لأسباب تتعلق بالأمن القومى
حظرت لجنة الاتصالات الفدرالية الأمريكية إصدار تراخيص لكل أجهزة التوجيه routers الجديدة المخصصة للمستهلكين والمصنعة في الخارج، لأسباب تتعلق بـ"الأمن القومي" الأمريكي.
وأشارت اللجنة إلى أن الحظر لا يشمل أجهزة التوجيه التي اقتناها المستهلكون أصلا، ولا يمنع تجار التجزئة من استيراد وبيع أجهزة التوجيه ذات التراخيص المسبقة من اللجنة.
وأوضحت اللجنة "بموجب قواعد قائمة الأجهزة المشمولة الصادرة عن اللجنة، فإن القيود المفروضة اليوم تنطبق على طرازات الأجهزة الجديدة".
وأجهزة التوجيه هي أجهزة شبكات إلكترونية تستخدم للوصول إلى الإنترنت في معظم المنازل والشركات والمكاتب.
وذكر تقرير الأمن القومي الذي استند إليه القرار أن "السماح لأجهزة التوجيه المصنعة في الخارج بالسيطرة على السوق الأمريكية ينطوي على مخاطر اقتصادية وأمنية قومية ومخاطر أمنية مضادة غير مقبولة".
وأوضح التقرير أن أجهزة التوجيه المصنعة في الخارج تحمل مخاطر على سلاسل التوريد الأمريكية وتُسبب "خطرا جسيما على الأمن السيبراني".
وأعلنت لجنة الاتصالات الفدرالية (FCC) في بيان، أنه بإمكان شركات التكنولوجيا طلب استثناءات لنماذج أجهزة التوجيه الجديدة الخاصة بها، وذلك من خلال التقدم بطلب للحصول على "موافقة مشروطة" من وزارة الحرب ووزارة الأمن الداخلي.
وتتطلب عملية الموافقة المشروطة تقديم معلومات تفصيلية عن الشركة وسلسلة التوريد، بالإضافة إلى "خطة محددة المدة لإنشاء أو توسيع عمليات التصنيع في الولايات المتحدة".
وأوضحت لجنة الاتصالات الفدرالية أن الموافقات المشروطة ستكون سارية لفترات تصل إلى 18 شهرا.
