وزير البترول: سداد مستحقات الشركاء يعزز الاستثمار في قطاع الغاز

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسداد المتبقي من مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز تمثل رسالة ثقة قوية للمستثمرين في هذا القطاع، وتدعم جهود الوزارة لتحفيز الاستثمار وزيادة الاكتشافات والإنتاج المحلي بما يسهم في خفض فاتورة استيراد الغاز في ظل التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطبيق نماذج اقتصادية مرنة لتسويق المناطق البترولية والغازية المطروحة للاستثمار بما يعزز جاذبيتها لشركات البحث والاستكشاف العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لاعتماد موازنة العام المالي 2026 / 2027، حيث أوضح الوزير أن الشركة تؤدي دورًا محوريًا في تأمين واستدامة إمدادات الغاز الطبيعي لكافة قطاعات الدولة وفي مقدمتها محطات الكهرباء والقطاعات الصناعية والمنازل، مؤكدًا أهمية الاستعداد المبكر لفصل الصيف من خلال الإسراع بربط الآبار الجديدة على خريطة الإنتاج إلى جانب تكثيف أعمال صيانة الآبار.
وأشار الوزير إلى أن الأحداث الجارية في الشرق الأوسط وتداعياتها على إمدادات الطاقة أكدت أهمية منظومة سفن التغييز كحل استراتيجي عاجل لتأمين احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي المسال المستورد بما يدعم استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات مختلف القطاعات خاصة في أوقات الأزمات.
ومن جانبه استعرض المهندس سيد سليم العضو المنتدب التنفيذي للشركة ملامح خطة العام المالي 2026 / 2027 التي تتضمن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز خلال عام 2026 في عدد من قطاعات غرب البحر المتوسط، إلى جانب حفر 17 بئرًا استكشافية خلال العام المالي المقبل، والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المسح السيزمي بشرق المتوسط خلال النصف الثاني من العام.
كما تم استعراض موقف عدد من الآبار الاستكشافية ومنها غرب دنيس-1 وسيريوس وجنات-1 مع الإعداد لحفر 4 آبار أخرى خلال النصف الثاني من العام المالي 2025 / 2026، وفي مجال تنمية الحقول تستهدف الخطة تنفيذ 6 مشروعات جديدة واستكمال 3 مشروعات أخرى مع وضع 51 بئرًا على خريطة الإنتاج خلال العام المالي 2026 / 2027، بينما يجري العمل خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري على تنفيذ 4 مشروعات واستكمال مشروع آخر مع إضافة 25 بئرًا جديدة.
كما تناول الاجتماع جهود تلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي وتأمين إمداداته لقطاعات الكهرباء والصناعة إلى جانب مشروعات تدعيم خطوط الشبكة القومية للغاز وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث تم توصيل 385 ألف وحدة سكنية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بينما تستهدف الخطة توصيل الغاز إلى 800 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي 2026 / 2027.
وفي إطار توجهات الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال مبادرة حياة كريمة لتوصيل الغاز إلى القرى الأكثر احتياجًا، تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال في 675 قرية من إجمالي 841 قرية مستهدفة وجار استكمال باقي القرى، كما تم تحويل نحو 43 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مع استمرار تنفيذ خطة التوسع في استخدام الغاز كوقود للسيارات.