بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 10:06 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة هشام بدوي دسوقي: السادات سيظل قائدا استثنائيا والتاريخ أنصف رؤيته السياسية وشجاعته في اتخاذ القرارات المصيرية في نسخته السادسة.. انطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية غدًا أحمد عيسى أمام صالون القوى الناعمة: السياحة صناعة وطنية تقود التنمية منتخب قصار القامة يغادر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم ضبط 5 متهمين في واقعة الاعتداء بأسلحة بيضاء على بائع حلويات ببورسعيد

انتقادات برلمانية لقرار رفع أسعار الوقود.. وتحذير من آثار تضخمية

سمير البيومي
سمير البيومي

تقدم النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والمالية، بشأن التداعيات السلبية المحتملة لقرار الحكومة برفع أسعار المنتجات البترولية وتأثيره على الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

وأوضح البيومي، في طلبه، أن الحكومة أصدرت صباح الثلاثاء 10 مارس قرارًا بزيادة أسعار بيع المنتجات البترولية بنسب تراوحت بين 14% و22%، وهو ما سينعكس بدوره على ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسب متفاوتة، مؤكدًا أن أي حزم نقدية قد تعلنها الحكومة لن تكون كافية لمواجهة الأثر التضخمي الناتج عن تلك الزيادات.

وأشار النائب إلى أن القرار أثار حالة من القلق والاستياء بين المواطنين، لما له من تأثير مباشر على مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، سواء الإنتاجية أو الخدمية، الأمر الذي يضيف أعباء جديدة على كاهل المواطنين في ظل الضغوط الاقتصادية التي تحملوها خلال السنوات الماضية.

وانتقد "البيومي" ما وصفه بـ"التسرع" في اتخاذ القرار، معتبرًا أن ذلك يعكس غياب خطط بديلة لدى الحكومة للتعامل مع الأزمات الطارئة، مشيرًا إلى أن الحكومات يفترض أن تسعى لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في أوقات الأزمات، لا تحميلهم مزيدًا من الضغوط.

واقترح النائب عددًا من البدائل التي كان يمكن اللجوء إليها قبل اتخاذ قرار رفع الأسعار، من بينها؛ تشديد الرقابة على استهلاك الطاقة داخل المباني الحكومية والشوارع، وتنظيم مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، وتفعيل نظام العمل عن بُعد، وتقليل أيام وساعات العمل بما لا يؤثر على الإنتاج، إضافة إلى ضغط أيام العام الدراسي المتبقية.

وحذر عضو مجلس النواب من أن الزيادة الكبيرة في أسعار المنتجات البترولية قد تكون لها تداعيات خطيرة على حياة المواطنين، وقد تؤثر سلبًا على مستوى الرضا العام، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.