النيابة الإدارية تختتم دورة «آليات التحقيق والتصرف» بمشاركة 414 من أعضائها

اختتم مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026، فعاليات الدورة التدريبية حول «آليات التحقيق والتصرف»، والتي عُقدت بنظام التدريب عن بُعد (Online) على مدار يومي 9 و10 مارس الجاري، بمشاركة 414 من أعضاء النيابة الإدارية من درجتي معاون ومساعد نيابة، من مختلف محافظات الجمهورية.

جاء ذلك تحت رعاية المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبإشراف المستشار الدكتور أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي.

وفي كلمته، رحب المستشار الدكتور أيمن نبيل بالمشاركين في الدورة التدريبية، ناقلًا لهم تحيات المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، وتمنياته لهم بتحقيق أقصى استفادة من البرنامج التدريبي، واكتساب المعارف المرتبطة بآليات التحقيق والتصرف، بما يعزز قدراتهم في أداء مهام عملهم ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

وأشار مدير مركز التدريب القضائي إلى أن انعقاد الدورة بنظام التدريب عن بُعد أتاح مشاركة عدد أكبر من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف المحافظات، مؤكدًا أن تنظيمها يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الهيئة بهدف دعم قدرات الأعضاء الجدد في إجراءات التحقيقات، والتعرف على الأصول القانونية للتحقيق التأديبي، إضافة إلى تنمية مهارات صياغة مذكرات التصرف والمآخذ القضائية المرتبطة بها.

من جانبه، قدم المستشار هشام كمال نائب مدير مركز التدريب القضائي عرضًا تعريفيًا للمشاركين حول نظام إدارة التعلم (LMS)، موضحًا آلية الدخول إليه واستخدامه، وما يوفره من مواد علمية تشمل قوانين وتشريعات ذات صلة، إلى جانب مكتبة رقمية تضم العديد من المراجع القانونية، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد دورات تدريبية أخرى عبر النظام لتنمية مهارات أعضاء النيابة الإدارية.

وتضمن البرنامج التدريبي عددًا من المحاضرات المتخصصة، شملت:
• إجراءات التحقيق وضوابط الاختصاص، وألقاها المستشار حلمي حسين عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص.
• أصول التحقيق التأديبي وأهم المآخذ القضائية عليه، وألقاها المستشار باسم الفاروق بإدارة التفتيش القضائي.
• فنيات صياغة مذكرة التصرف، وقدمتها المستشارة نهى أسامة بإدارة التفتيش القضائي.
• المآخذ على مذكرة التصرف، وألقاها المستشار محمد عبد الهادي عمر بإدارة التفتيش القضائي.

ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار خطة النيابة الإدارية المستمرة لتأهيل وتدريب أعضائها، بما يدعم كفاءة العمل القضائي ويعزز جودة الأداء في مباشرة التحقيقات التأديبية.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.