بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 11:36 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
برشلونة يطمح لاقتناص 400 مليون يورو سنويا من الرعاة وليد صلاح الدين: شوبير أهم لاعب في الأهلي أمام بيراميدز.. وأرفض رحيل عموتة مهما كانت النتيجة موعد قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2026/27 والقنوات الناقلة مباريات اليوم الجمعة.. مواجهات قوية في الدوري الألماني والإسباني وكأس العالم للناشئين محمد بركات يكشف موقفه من مشاركة إمام عاشور أمام بيراميدز.. ويوجه رسالة للاعبي الأهلي غدًا.. نظر محاكمة 71 متهمًا في قضية «خلية التجمع» محافظ أسيوط يشارك أبناء دور الأيتام احتفالات أعياد الطفولة بحديقة الفردوس والده أصيب بإعياء مفاجئ.. ضبط طالب 12 عامًا قاد سيارة ملاكي بأحد طرق البحر الأحمر مدحت صالح يقدم وصلة طربية فى حفل قصر عابدين ويختتم بـ”ابن مصر” وائل جسار يختتم حفل قصر عابدين بأغنية «غريبة الناس» ويوجه رسالة لجمهوره هل يجب على الابن تقديم احتياجات والدته على زوجته وأولاده؟.. أمين الفتوى يجيب ظافر العابدين: سافرت إنجلترا دون أموال.. ولم أخشَ الجمع بين التمثيل والإخراج

تشريعية الشيوخ تضع خطة لحماية البيانات والخدمات الإلكترونية

النائب أحمد حلمي الشريف
النائب أحمد حلمي الشريف

أكد النائب أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ أن مشروع التحول الرقمي الشامل الذي تنفذه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية وتسهيل حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن التطور الرقمي يجب أن يقترن دائمًا بحماية قانونية صارمة للبيانات وضمان حقوق المواطنين.
وأوضح " الشريف " فى بيان له أصدره اليوم أن السنوات الأخيرة شهدت إطلاق العديد من المنصات الرقمية والخدمات الإلكترونية التي أسهمت في تسريع الإجراءات وتقليل البيروقراطية، فضلًا عن دعم الشفافية ومكافحة الفساد الإداري، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل ركيزة أساسية لبناء دولة حديثة قائمة على التكنولوجيا مشيراً إلى أن تزايد التهديدات السيبرانية عالميًا يفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة من الناحية القانونية والتنظيمية لحماية البيانات وتأمين الخدمات الرقمية، ومنع أي استغلال غير قانوني للمنصات الرقمية.
وفي هذا السياق، طرح النائب أحمد حلمي الشريف 5 مطالب واقتراحات عاجلة للحكومة بالتركيز على الجوانب القانونية وهى :
1. سن وتحديث التشريعات الخاصة بالأمن السيبراني وحماية البيانات بما يتماشى مع المعايير الدولية.
2. إلزام جميع الجهات الحكومية بحوكمة البيانات الرقمية وتطبيق آليات قانونية للمساءلة عند أي اختراق أو تسريب للبيانات.
3. تعزيز آليات حماية الخصوصية للمواطنين في التعاملات الرقمية مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين.
4. إدراج برامج تدريب قانونية للموظفين الحكوميين حول حقوق المواطنين والتزاماتهم تجاه حماية البيانات.
5. تسهيل الإجراءات القانونية أمام المواطنين للوصول إلى خدمات رقمية آمنة ومراقبة تنفيذها خاصة في القرى والمناطق النائية.
وأكد النائب أحمد حلمى الشريف أن التحول الرقمي ليس مجرد مشروع تقني، بل هو قضية دستورية وقانونية تتطلب حماية الحقوق وضمان الشفافية والمساءلة، مشددًا على أن الرقابة القانونية هي الضمان الحقيقي لنجاح هذا المشروع الوطني.
وقال : إن المستقبل أصبح رقميًا بلا شك، ومصر تسير بخطى ثابتة نحو هذا المستقبل، لكن نجاح هذه الرحلة لا يتحقق إلا بترسيخ الأسس القانونية لحماية البيانات، وضمان وصول الخدمات الرقمية لكل مواطن، بما يحفظ حقوقه ويحقق التنمية المستدامة في الجمهورية

موضوعات متعلقة