رئيس الوزراء يستعرض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالى 2026/2027

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة واستعراض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026/2027، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد في مستهل اللقاء، استمرار جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من مختلف القطاعات، وذلك سعياً لتحقيق أهداف التنمية البشرية المرجوة، من خلال التركيز بشكل أكبر على قطاعي الصحة والتعليم، حيث يستحوذ القطاعان على قدر كبير من المخصصات في إطار موازنة العام المالي 2026/2027.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن موازنة العام المالي 2026/2027 تأتي اتساقا مع جهود الحكومة لتنفيذ سياسة مالية متوازنة، تسهم في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية المرجوة، وبما يحافظ على الانضباط المالي.

وخلال اللقاء، استعرض أحمد كجوك، التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026/2027، وأولويات وتوجهات السياسة المالية على المدى المتوسط، لافتا إلى أن هذه الأولويات والتوجهات تستهدف إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال، وهو ما يأتي في إطار جهود إعادة الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية واليقين، وذلك من خلال تطبيق المزيد من التسهيلات الضريبية والجمركية، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية دون خلق أي أعباء إضافية جديدة مؤثرة على المواطن أو مجتمع الأعمال، هذا إلى جانب ضم ممولين جدد إلى النظام المبسط، وكذا دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية.

وأضاف الوزير أن أولويات وتوجهات السياسة المالية على المدى المتوسط، تتضمن تطبيق وتنفيذ سياسة مالية متوازنة تسهم في دفع معدلات النمو والنشاط الاقتصادي، وذلك سعياً لتحقيق معدلات النمو المستهدفة في إطار موازنة العام المالي 2026/2027، وكذا العمل على استقرار معدل التضخم، وخفض عجز الموازنة.

كما نوه أحمد كجوك إلى أن أولويات وتوجهات السياسة المالية على المدى المتوسط، تتضمن أيضاً تطبيق وتنفيذ استراتيجية متكاملة تسهم في تحسين مؤشرات خدمة الدين، واستهداف إطالة متوسط عمر الدين.

وأكد وزير المالية أن أولويات السياسة المالية خلال الفترة القادمة، تستهدف اتاحة حيز مالي كاف موجه لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ورفع مستوى المعيشة لمختلف المواطنين، وذلك من خلال زيادة المخصصات الموجهة لقطاعي الصحة والتعليم، ومن ذلك ما يتعلق بتطبيق برنامجي "تكافل وكرامة" و"الضمان الاجتماعي"، والمبادرات الخاصة بالرائدات الريفيات، ومعاش الطفل، والعديد من المبادرات الأخرى التي تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال العديد من القطاعات.