عبير عطا الله: مراجعة التخصصات الجامعية قرار شجاع لربط التعليم بسوق العمل

ثمّنت النائبة عبير عطا الله، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مراجعة التخصصات الجامعية التي لم يعد لها طلب حقيقي في سوق العمل وإمكانية وقف القبول في بعضها إذا لم تعد تلبي احتياجات الدولة، مؤكدة أن القرار يمثل تحولًا مهمًا في فلسفة التعليم الجامعي في مصر وخطوة جادة نحو ربط منظومة التعليم بمتطلبات التنمية الاقتصادية.
وأوضحت النائبة أن القرار يعكس رؤية واضحة للتعامل مع واحدة من أهم المشكلات التي واجهت سوق العمل خلال السنوات الماضية، وهي اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات الاقتصاد، مشيرة إلى أن الدولة لم يعد بإمكانها الاستمرار في تخريج أعداد كبيرة من تخصصات تقليدية لا توفر فرص عمل حقيقية للخريجين، وهو ما أدى إلى تزايد معدلات البطالة بين الشباب.
وأضافت أن توجيه الرئيس بمصارحة الطلاب وأولياء الأمور بحقيقة فرص العمل بعد التخرج يمثل خطوة بالغة الأهمية لتوجيه الشباب نحو اختيار مسارات تعليمية أكثر توافقًا مع متطلبات المستقبل، مؤكدة أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد إدخال تخصصات حديثة ونادرة في الجامعات المصرية تتماشى مع الاقتصاد الرقمي والصناعات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي، وهندسة الروبوتات والأنظمة الذكية، وعلوم الفضاء والأقمار الصناعية، والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والتكنولوجيا الحيوية والهندسة الجينية، وإدارة المدن الذكية والتخطيط الرقمي.
وشددت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب على أن تطوير التعليم الجامعي لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية تفرضها متغيرات العصر، موضحة أن الاستثمار الحقيقي للدولة يكمن في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك مهارات المستقبل وقادرة على المنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.
واختتمت النائبة عبير عطا الله تصريحها بالتأكيد على أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة التخصصات الجامعية يمثل خطوة استراتيجية لإعادة رسم خريطة التعليم في مصر، بما يضمن مستقبلاً مهنيًا أكثر استقرارًا للشباب ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على النمو ومواكبة التحولات العالمية.