سعيد حساسين : دعم الشركات المتوسطة مفتاح الحفاظ على زخم الطفرة العمرانية في مصر

أكد الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب الأسبق والخبير العقاري، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت القطاع العقاري في قلب استراتيجية التنمية الشاملة، من خلال إطلاق مشروعات قومية غير مسبوقة، وتطوير البنية التحتية، وتوسيع نطاق المدن الجديدة، بما عزز من قدرة السوق على الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأوضح " حساسين " فى بيان له أصدره اليوم أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة من طفرة عمرانية يعكس رؤية واضحة للدولة في اعتبار العقار أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، ومصدراً رئيسياً لتوفير فرص العمل، وداعماً مباشراً للصناعات المرتبطة به. كما أشاد بالجهود الحكومية في ملف الإسكان الاجتماعي ومحدودي ومتوسطي الدخل، مؤكداً أن هذه السياسات عززت الاستقرار المجتمعي ورسخت مفهوم العدالة العمرانية.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعميق الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، خاصة الشركات العقارية المتوسطة، التي تمثل قاعدة إنتاجية مهمة قادرة على دعم جهود الدولة في توفير وحدات سكنية منخفضة التكلفة، إذا ما تم توفير حزمة من المحفزات الداعمة لاستمرارها وتوسيع نشاطها.
وفي هذا السياق، طرح الدكتور سعيد حساسين 5 مطالب عملية لتعزيز دور الشركات المتوسطة في دعم خطط الدولة العمرانية وهى :
1. إتاحة أراضٍ بنظام الشراكة أو التخصيص الميسر للشركات المتوسطة، مع تسهيلات في السداد، لتوجيهها نحو تنفيذ مشروعات إسكان منخفض ومتوسط التكلفة.
2. توسيع برامج التمويل العقاري المدعوم لتشمل وحدات تنفذها الشركات المتوسطة، بما يضمن تسويقاً مستقراً للمشروعات ويحفز الطلب الحقيقي.
3. تيسير الإجراءات الإدارية وتسريع إصدار التراخيص عبر منظومة رقمية موحدة تقلل الوقت والتكلفة، وتدعم سرعة التنفيذ.
4. إطلاق حوافز ضريبية مؤقتة للمشروعات التي تستهدف الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل، تشجيعاً للتوسع في هذا النوع من الإسكان.
5. تأسيس آلية حوار مؤسسي دوري بين الحكومة وممثلي الشركات المتوسطة لعرض التحديات ومناقشة الحلول بصورة استباقية.
وأكد الدكتور سعيد حساسين أن تمكين الشركات المتوسطة لا يعني مجرد دعم فئة من المستثمرين، بل يمثل استثماراً مباشراً في استقرار السوق، وتوسيع قاعدة المعروض السكني، وخفض الضغوط السعرية، وتعزيز التوازن بين العرض والطلب، بما يخدم المواطن والاقتصاد الوطني معاً مؤكداً على أن القطاع العقاري المصري يمتلك من الخبرات والقدرات ما يؤهله لمواصلة دوره كقاطرة للتنمية، وأن تكامل أدوار الدولة والمطورين هو السبيل الأمثل للحفاظ على الزخم العمراني الذي تشهده مصر، مشدداً على أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون عنوانها شراكة من أجل سكن كريم لكل مواطن.. وسوق عقاري قوي يدعم اقتصاد دولة تبني جمهوريتها الجديدة بثقة واقتدار.