بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 01:11 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الدكتور محمود لبيب يستكمل مسيرة والدة باختياره عضوا بهيئة مكتب حزب مستقبل وطن بسوهاج حملات مرورية لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة النائبه هاله كيره : مصر تشهد انفراجه اقتصادية بنهاية العام الحالى وزير النقل يبحث مع نظيره السعودى تعزيز التعاون بمجالات النقل واللوجستيات «الصحة» تُحذر في منشور جديد: مشروبات الطاقة خطر يهدد سلامة القلب النائب هشام الحسيني يحتفل بتخرج نجله أحمد من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الطقس اليوم أول أيام الخريف حار رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 33 درجة النائب محمد الجارحي يشارك في احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ96 بالقاهرة مدبولى أمام الأمم المتحدة: مصر تشدد على رفضها القاطع لضم أراضى فلسطينية مجدي سبلة يكتب في نقابة الصحفيين... المحتوى والتأهيل أهم من(جدل) قيدالمواقع التضامن : تقديم خدمات تنمية المهارات اللغوية والتأهيل للصم وضعاف السمع من خلال 125 مركزًا لغويًا على مستوى الجمهورية تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء جلسة التداول

طعن أمام الإدارية العليا لإلغاء وقف حكم غناء هيفاء وهبي في مصر

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

تقدم المستشار ماجد حمدي، محامي خالد التهامي، اليوم بطعن رسمي أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الفنانة هيفاء وهبي، مطالبًا بإلغاء الحكم الصادر لصالحها، والقضاء مجددًا برفض الدعوى رقم 49062 لسنة 79 ق قضاء إداري، والمؤيد لحقها في الحصول على تصاريح الغناء داخل مصر.

وأوضح الطعن أن الحكم المطعون عليه، والصادر بجلسة 28 ديسمبر 2025، محل نزاع قانوني، مع التمسك بتأييد القرار الإداري السابق بعدم منح الفنانة تصاريح للغناء داخل جمهورية مصر العربية. وحددت المحكمة جلسة الإثنين الموافق 1 يونيو 2026 لنظر الطعن والفصل فيه.

وأكد المستشار ماجد حمدي، أن حكم محكمة القضاء الإداري ليس نهائيًا، مشددًا على أنه في حال قبول الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا موضوعًا وإلغاء الحكم المطعون فيه، فإن الفنانة لن تتمكن من الغناء داخل مصر بشكل نهائي، باعتبار أن أحكام المحكمة الإدارية العليا باتة وملزمة وغير قابلة للطعن.

وأشار إلى أن الشكوى المقدمة إلى نقابة المهن الموسيقية كانت السبب المباشر في عدم منح الفنانة تصاريح للغناء خلال العام الماضي، وما ترتب عليه من وقف نشاطها الفني داخل البلاد، مؤكدًا أن النزاع ما زال مفتوحًا أمام أعلى درجات التقاضي الإداري.