جاب الله ينقل تخوفات الريف من الضريبة العقارية.. وكجوك: لن يدفعوا

كشف النائب ممدوح جاب الله، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تخوفات المواطنين في الريف من تعديلات مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية المقدم من الحكومة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها أهالي القرى.

وقال النائب، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، إن مشروع القانون قد يخلق حالة قلق داخل الريف، مضيفًا: «هناك تخوفات من أن معظم الريف سيدفع ضريبة»، مطالبًا بتوضيح آليات التقدير وتقديم تيسيرات حقيقية للمواطنين.

ورد وزير المالية أحمد كجوك على هذه التخوفات مؤكدًا: «ولا واحد في الريف سيدفع هذه الضريبة»، مشددًا على أن 98% من المسكن الأول معفى من الضريبة، وأن مشروع القانون يأتي ضمن حزم التسهيلات الضريبية التي أقرتها الدولة مؤخرًا لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء.

وأوضح الوزير أن القانون تضمن تبسيط الإقرارات الضريبية، وإتاحة التعامل في مكان واحد وبإقرار واحد، إلى جانب إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول لتسهيل السداد، مشيرًا إلى أن عدد الوحدات السكنية المسجلة يبلغ نحو 45 مليون وحدة، إضافة إلى 8 ملايين وحدة تجارية.

وأضاف كجوك: «كلنا بنشتغل عند الناس»، لافتًا إلى أن الدولة أنفقت أكثر من 14 مليار جنيه على دعم الإسكان الاجتماعي، وهو ما يزيد على ثلاثة أضعاف الحصيلة المتوقعة من القانون، بهدف تشجيع الالتزام وتوسيع قاعدة الممولين، مؤكدًا أن حصيلة الضريبة توجه للتنمية في المحافظات وصندوق التنمية الحضرية.

وأشار إلى أن وحدة سكنية تقدر قيمتها بـ9 ملايين جنيه لن تسدد سوى نحو ألف جنيه فقط، معتبرًا ذلك تخفيفًا حقيقيًا للأعباء مقارنة بالقانون القائم.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة تسعى لتحقيق الصالح للمواطن، وأن التعديلات تمثل حوافز ضريبية وليست أعباء جديدة، موضحًا أنه في حال عدم إقرار التعديل سيظل القانون الحالي قائمًا بما يحمله من تقديرات أعلى.

وأعلنت لجنة الخطة والموازنة موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون، وسط مطالب عدد من النواب بإعفاء السكن الخاص من الضريبة، مع إبداء بعض التحفظات على عدد من المواد.

وتعقد اللجنة اجتماعًا مشتركًا مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، بمقر مجلس النواب بالعمدينة الجديدة، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008.