بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 02:48 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

محمد سليمان: تعديل الضريبة العقارية حافز للمواطن وليس عبئًا جديدًا

خطة النواب
خطة النواب

أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يشغل حيزًا كبيرًا من اهتمام الرأي العام، مشددًا على أن اللجنة تعمل بالتعاون مع الحكومة لصالح المواطن في المقام الأول.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، أثناء مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.

وأوضح سليمان أن هناك انطباعًا لدى البعض بأن التعديل يفرض ضريبة جديدة، بينما الحقيقة أنه يمثل حافزًا ضريبيًا وتيسيرًا على المواطنين، وليس عبئًا إضافيًا كما يُتداول.

وأشار إلى أنه في حال عدم تقدم الحكومة بمشروع التعديل، سيظل القانون الحالي ساريًا، وهو ما يعني تحصيل ضريبة أكبر من المواطنين وفقًا للنصوص القائمة، مؤكدًا أن المشروع المطروح يستهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة والتوازن.

وأضاف رئيس اللجنة أن الحكومة اقترحت أن يكون إعادة التقييم كل خمس سنوات، وفق معايير وحدود واضحة، بدلًا من التقدير الجزافي، بما يعزز الشفافية ويحقق الاستقرار للمكلفين.

وأكد أن اللجنة حريصة على مناقشة جميع الجوانب الفنية والاجتماعية للقانون، لضمان صدور تشريع يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصلحة المواطن.