بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 07:46 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : نعـــم .. يتعين إخضاع كل شيىء بواقعنا لمراجعات دقيقه . سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر

خطه النواب تناقش تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات

لجنة خطة النواب
لجنة خطة النواب

بدء منذ قليل إجتماع لجنة الخطة والموازنه بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008

ومن بين أبرز التعديلات التي حملها مشروع القانون، ما ورد في بند (د) من المادة (19)، والذي نظم حالات رفع الضريبة العقارية عند تعذر الانتفاع بالعقار بسبب ظروف خارجة عن إرادة المكلف.

ونص بند (د) من المادة (19) على رفع الضريبة العقارية إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبنى أو استغلاله كليًا أو جزئيًا، وهو ما يمنح المكلف حماية قانونية في حال تعرض العقار لظروف استثنائية تمنع استخدامه أو تحقيق عائد منه.

وبحسب المادة (20) من القانون، يتم رفع الضريبة في هذه الحالة بقرار من منطقة الضرائب العقارية المختصة، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من المكلف، على أن يكون الطلب مرفقًا بالمستندات المؤيدة.

ويبدأ رفع الضريبة من تاريخ تحقق سبب القوة القاهرة، ويستمر حتى زوال هذا السبب وعودة إمكانية الانتفاع بالعقار

.

كما كفل القانون للمكلف حق الطعن على أي قرار يصدر برفض رفع الضريبة، حيث نصت المادة (21) على جواز الطعن أمام لجنة الطعن المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار، على أن تفصل اللجنة في الطعن خلال مدة مماثلة، ويكون قرارها نهائيًا.

ويعكس إدراج بند (د) ضمن حالات رفع الضريبة توجهًا تشريعيًا نحو ربط الضريبة بالقدرة الفعلية على الانتفاع بالعقار، وعدم تحميل المواطن أعباء مالية عن عقار لا يحقق له منفعة بسبب ظروف قهرية خارجة عن إرادته.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية عقب تصديق رئيس الجمهورية، على أن يصدر وزير المالية تعديل اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر لتوضيح الآليات التفصيلية لتطبيق هذه الحالات، مع استمرار العمل باللائحة الحالية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد.