بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 02:57 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

صلاح فوزى يطالب بإدراج قياس الأثر التشريعي بخطة عمل اللجنة التشريعية

صلاح فوزي
صلاح فوزي


ناقشت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المستسار عبد محجوب، رئيس اللجنة، خطة عمل اللجنة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.

و أكد الدكتور صلاح الدين فوزى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية أن طرح خلال الاجتماع أن تتضمن خطة العمل في الفصل التشريعى الثالث، مهمة قياس الأثر التشريعي للقوانين.

وأوضح فوزى، إن من بين اختصاصات اللجان النوعية إنها تقيس الأثر التشريعي، موضحا أن قياس الأثر التشريعي يكون قبل وبعد إصدار القانون لأن هناك ردود أفعال حول القانون.

وتابع، أن الصحافة البرلمانية تعد أفضل الأدوات التى يمكنها توصيل المقترحات إلى المواطنين.

ودعا فوزى، إلي إتاحة مختلف اجتماعات اللجان النوعية، أمام الصحافة البرلمانية إلا في حالات الاستثناءً التى يراها رؤساء اللجان.

وأضاف فوزى، أيضا شهد الاجتماع مقترحات باقي أعضاء اللجنة حول خطة العمل ومنها قانون المرافعات المدنية والتجارية والذى يعد أحد ملفات اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ويصل عدد مواده لنحو 500 مادة وبه موضوعات جديدة هامة جداً، من شأنها تحقيق عدالة ناجزة في منظومة التقاضي الإلكتروني، ومنظومة الإعلانات القضائية، حيث سيضع لها آلية سهلة تقضي على أية إشكاليات بالنسبة للنظام التقليدي الخاص بالمحضرين.

وتابع، أيضاً من ضمن الموضوعات المطروحة بخطة عمل اللجنة موضوع الاهتمام بقانون الأسرة بحسبان إن المرأة المعيلة والمطلقة تتحمل مشقة كبرى في اقتضاء مبالغ النفقات وبحصل تهرب من الأزواج وبالتالي لابد من وضع آلية لنجنب بها المرأة التقاضي وعناءه وتكاليفه.

واضاف، أيضا، موضوع التسوية في المنازعات المدنية، حيث تحتاج المنازعة المدنية إلي نظام للوساطة والتسوية مما يوفر مجهود كبير يجنبنا عناء التقاضي.