بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 09:37 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة هشام بدوي دسوقي: السادات سيظل قائدا استثنائيا والتاريخ أنصف رؤيته السياسية وشجاعته في اتخاذ القرارات المصيرية في نسخته السادسة.. انطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية غدًا أحمد عيسى أمام صالون القوى الناعمة: السياحة صناعة وطنية تقود التنمية منتخب قصار القامة يغادر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم ضبط 5 متهمين في واقعة الاعتداء بأسلحة بيضاء على بائع حلويات ببورسعيد كجوك: 117 مشروعًا صناعيًا جديدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل الدوليون ينتظمون في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الجونة الأهلي يفرض حضوره في مونديال الناشئين.. الأحمر ضمن أكثر 6 أندية تمثيلًا في كأس العالم

الدكتور صلاح فوزى: تعديلات قانون الخدمة العسكرية تتفق مع الدستور وتراعى البعد الإنسانى

الدكتور صلاح فوزي
الدكتور صلاح فوزي

أكد الدكتور صلاح فوزى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الخدمة العسكرية، معلنا موافقته عليها من حيث المبدأ وذلك لعدد من الأسباب فى مقدمتها اتفاقها مع المبادئ الدستورية ومراعاة الالبعد الإنسانى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس المجلس لماقشة مشروع قانون الخدمة العسكرية.

وقال فوزى،: ما قدم من تعديل على القانون، هو على بندين من "أولاً" وبند من "ثانياً" من المادة السابعة المتعلقة بالإعفاء، والتي تقارب بين الضحايا، ضحايا الإرهاب مع ضحايا العمليات الحربية، تقديراً للدور البطولي الذي قام به من استُشهد، وذلك مراعاة للبعد الإنساني الواجب الالتزام به دوما.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية، أما فيما يتعلق بالمادتين 49 و52 المتعلقتين بزيادة مبلغ الغرامة، فآخر تعديل كان قد طرأ على هذا القانون هو القانون 124 لسنة 2014، مؤكدا أن القيم المالية متغيرة، ووجب أن تتناسب العقوبة مع الجريمة وعظمها، لاسيما وأن هذه الجريمة هي انتهاك لأحكام المادة 86 من الدستور.

وتابع، أيضاً مشروع القانون أحسن صنعاً حينما تبنى سياسة تفريد العقوبة؛ لأن تفريد العقوبة يخرجها من قوالبها الصماء ويدخلها إلى آفاقٍ أرحب، فيها يتم مراعاة ظروف ارتكاب الجريمة، وأيضاً النظر إلى المجرم.

وأضاف، بناء على كل ذلك، ووفقاً لما استقر عليه القضاء الدستوري في مصر، والقضاء الدستوري عبر العالم، من أنه يلزم أن تتناسب العقوبة مع الجريمة، أُبدي موافقتي التامة من حيث المبدأ على هذا المشروع.