مجلس الشيوخ يرفع جلسته بعد الموافقة مبدئيًا على تعديل قانون المستشفيات الجامعية

رفع المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 15 فبراير الجاري، بعد أن وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية، على أن يُستأنف مناقشة المواد التفصيلية في الجلسات المقبلة.

وخلال الجلسة، استعرض الدكتور حسام الملاحي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع تعديل القانون، مؤكدًا أن التعديلات تأتي في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مع التأكيد على أهمية المستشفيات الجامعية كأحد الأعمدة الرئيسية للتعليم الطبي، ودورها الحيوي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأوضح الملاحي أن مشروع القانون يستهدف تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018، لتعزيز قدرة المستشفيات على أداء وظائفها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بكفاءة، بما يواكب المعايير العالمية للجودة، ويسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة لتلبية احتياجات المجتمع الصحية، مع توفير بيئة عمل داعمة للعاملين بهذه المستشفيات.

وأشار إلى أن التطبيق العملي للقانون الحالي كشف عن عدد من التحديات والإشكاليات التنظيمية والإدارية، ما استوجب إدخال تعديلات تشريعية محددة لمعالجة أوجه القصور، وتحقيق قدر أكبر من التنسيق والتكامل داخل منظومة المستشفيات الجامعية بكافة أنماطها.

ولفت الملاحي إلى أن مشروع القانون تضمن عددًا من التعديلات الجوهرية، أبرزها إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، من خلال توسيع عضويته لتشمل ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بما يعكس توجهًا تشريعيًا نحو توحيد الرؤية وتعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية.

وأكد الملاحي أن القانون الجديد يهدف إلى وضع أطر وسياسات واضحة للعمل بالمستشفيات الجامعية، وضمان تحسين جودة التعليم والخدمات الطبية والبحثية، مع إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية تربط جميع المستشفيات الجامعية، لتحقيق التكامل المؤسسي والشفافية في الأداء.