بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 03:44 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يلتقي نظيرته الكونجولية ويبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية 4 أوراق رابحة للزمالك قبل مواجهة الجونة فى الدوري المصري محافظ الجيزة: دعم مستشفى الواحات البحرية المركزي بأجهزة وتجهيزات طبية بقيمة 2 مليون جنيه وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بشركة روسية في البحيرة برواتب تصل لـ30 ألف جنيه مجلس الوزراء: قطاع الصحة.. من تحديات متراكمة لمبادرات ومشروعات للارتقاء بالخدمات وفاة نجل خالد الجنزورى نائب رئيس إنبي والنادى ينعيه وزير الطيران يشارك في اجتماعات «الإيكاو» بمونتريال قرارًا بندب خضري مديرًا عامًا بقطاع المخلفات البحرية زيكو ومحمود صابر فى دائرة اهتمامات الحسين عموتة قبل قمة الأهلي وبيراميدز أماني فاخر تتقدم باقتراح لتطوير مسارات تعليم ذوي الإعاقة أمام لجنة التعليم بمجلس الشيوخ الاثنين المقبل وزير البترول يبحث مع شيفرون وإيني تسريع تنمية حقل غاز نرجس بالمتوسط فوزي السيد : تكريم الكونجرس للسادات شهادة عالمية على شجاعة مصر وصناعة السلام

الشيوخ يوافق مبدئيًا على تعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية

جلسة مجلس الشيوخ
جلسة مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، من حيث المبدأ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.

واستعرض الدكتور حسام الملاحي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وأكد الملاحي أن مشروع تعديل القانون يأتي في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة التعليم الطبي والبحث العلمي، فضلًا عن دورها الحيوي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأوضح أن التعديلات تستهدف تعزيز قدرة المستشفيات الجامعية على أداء وظائفها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بكفاءة، وبما يواكب المعايير العالمية للجودة، ويسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة، مع توفير بيئة عمل داعمة للعاملين بها.

وأشار إلى أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن عدد من التحديات التنظيمية والإدارية، ما استوجب إدخال تعديلات تشريعية لمعالجة أوجه القصور، وتحقيق قدر أكبر من التنسيق والتكامل داخل منظومة المستشفيات الجامعية.

ولفت الملاحي إلى أن مشروع القانون تضمن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، من خلال توسيع عضويته لتشمل ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بما يعزز التنسيق المؤسسي وتوحيد الرؤية.

كما يعزز المشروع اختصاصات المجلس الأعلى، ليشمل وضع السياسات العامة المنظمة للعمل بالمستشفيات الجامعية، وتنسيق الجهود فيما بينها، ووضع أطر الرقابة والتفتيش والتقييم الدوري للأداء، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية.

ونظم المشروع الجوانب الإدارية المتعلقة بإدارة المستشفيات الجامعية، ووضع ضوابط الترخيص وتجديده لمدة خمس سنوات، مع تحديد المقابل المالي لذلك، وإعفاء المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب بالجامعات الحكومية من الرسوم المقررة، وإنشاء حساب خاص بالمجلس الأعلى لضمان جودة التعليم وفق المعايير العالمية.

كما تضمن المشروع منظومة متكاملة للجزاءات، تتيح إلغاء الترخيص بقرار مسبب في حالات محددة، مع الالتزام بالحفاظ على سير العملية التعليمية والعلاجية وسلامة المرضى.

ونص المشروع على توفيق أوضاع المستشفيات الجامعية القائمة خلال مدة سنة من تاريخ العمل بالقانون المعدل، مع تعديل اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر، بما يضمن استقرار العمل واستمرارية تقديم الخدمات الطبية.