بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 03:35 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصرع فتاة ونجاة شقيقتها إثر سقوطهما في نهر النيل بالعياط القبض على عامل لاتهامه بالاعتداء على قمص كنيسة الملاك والعذراء بالوراق النائب عماد الغنيمي : تكريم الكونجرس الأمريكي للرئيس السادات تقدير عالمي لقائد استعاد الأرض وصنع السلام برؤية استراتيجية أماني خالد تكتب المرأة العاملة بين التمكين والتحطيم اختيار أول مصري لعضوية لجنة تحكيم متحف شيكاغو أثينيوم وجوائزه Good Design® العالمية، لدورتها السادسة والسبعين بالولايات المتحدة الأمريكية مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 بمحافظات الجمهورية شبورة صباحية وارتفاع طفيف بالحرارة.. تفاصيل طقس الجمعة 20 نوفمبر 2026 درجات الحرارة اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026.. العظمى بالقاهرة 29 درجة جولات مفاجئة داخل منشآت التأمين الصحي بأسيوط .كارنيه مزور يكشف انتحال صفة مستشار داخل إدارة مرور منقباد محمود الشاذلى يكتب : في يوم الجمعه تعالوا نحتضن الذات ، ونخاطب الوجدان ، ونعمق بداخلنا المحبه . ممدوح الدماطي: رمسيس الثاني فرعون موسى بلا منافس

مجلس النواب يناقش تعديل قانون الخدمة العسكرية لمواكبة مستجدات العصر

مجلس النواب
مجلس النواب

قالت النائبة سميرة الجنانيني، عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية يأتي متوافقًا مع مستجدات العصر وصحيح الدستور والقانون.

وأضافت الجنانيني، خلال تصريحاتها على هامش اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة النائب عباس حلمي، أن العقوبات السابقة على التخلف عن التجنيد لم تعد مناسبة في ظل ارتفاع معدل التضخم، ما جعل الغرامات الحالية أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، مما استدعى تعديلها لتكون متوافقة مع المخالفات الجسيمة.

وأوضحت النائبة أن التشريع الجديد يشمل تعديل نظام الإعفاء النهائي والمؤقت لتكريم تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة، ومراجعة العقوبات المفروضة على المخالفين لضمان عدم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، بما يحقق التوازن بين جسامة الفعل والعقوبة، ويضمن الردع في إطار العدالة الجنائية.

وأشار مشروع القانون إلى تعديل المادة (7) بنود (جـ - د) والمادة (هـ) لتحقيق المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي، كما شمل تعديل المادتين (49) و(52) لتشديد عقوبة الغرامة في حالات التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، وأفردت المادة الثانية من المشروع لتكون خاصة بالنشر.

وأكدت الجنانيني أن هذه التعديلات تأتي لضمان قوة الردع وتحقيق العدالة الجنائية في مواجهة المخالفات المتعلقة بالخدمة العسكرية، بما يتماشى مع مستجدات العصر ومتطلبات الدولة.