بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 05:25 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : نعـــم .. يتعين إخضاع كل شيىء بواقعنا لمراجعات دقيقه . سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر

القومي لحقوق الإنسان ينظم حلقة نقاشية حول الحق في تداول المعلومات…صور

جانب من الحلقة النقاشية
جانب من الحلقة النقاشية

افتتح السفير الدكتور محمود كارم القائم بأعمال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الحلقة النقاشية التي نظمها المجلس بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي تحت عنوان "الحق في المعرفة وتداول المعلومات"، مؤكدًا أن هذا الحق يمثل الحارس الأساسي لحرية الصحافة والتعبير.

وشدد كارم على أن التحدي الحقيقي لا يقتصر على وجود النصوص الدستورية، وفي مقدمتها المادة (68) من الدستور، بل يرتبط بمدى نفاذها الفعلي وكيفية إدارة البيانات والعملية الإحصائية بشفافية، بما يضمن إتاحة المعلومات كأداة لحماية حق المجتمع في المعرفة، وفقًا للمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، مشيراً إلي أن تطوير منظومة تداول المعلومات يظل أحد الملفات التي تتطلب معالجة مؤسسية تدريجية، تضمن الإتاحة المنضبطة للمعلومات دون الإخلال بالاعتبارات الوطنية.

تأتي ورقة السياسات ضمن أنشطة المجلس ذات الأثر المباشر خلال الفترة الماضية، مشددًا على صعوبة الفصل بين التوجه نحو تجريم الشائعات وغياب قانون ينظم الحق الدستوري في تداول المعلومات وأوضح أن تغليظ العقوبات على الأخبار الكاذبة لن يحقق الردع المطلوب ما لم يصاحبه إتاحة منتظمة لمعلومات رسمية موثقة، بما يوفر بديلًا معلوماتيًا طبيعيًا يحد من انتشار الشائعات ويعزز الثقة العامة.

ويساهم الحق في المعرفة في بناء سياسات عامة فعّالة وتعزيز دولة المؤسسات، مشيرًا إلى أهمية إتاحة المعلومات الاقتصادية والاجتماعية، مثل مؤشرات البطالة، لما لذلك من أثر مباشر على البحث العلمي وجودة النقاش العام. وشدد على أن الأصل هو إتاحة المعلومات، وأن مواجهة الشائعات عبر الإجراءات الأمنية أو المنع تظل مقاربة محدودة الأثر، في حين يظل النشر الاستباقي وإلغاء القوانين المقيدة هو المسار الأكثر فاعلية واستدامة.

شهد اللقاء حضور نخبة من الخبراء والإعلاميين وممثلي المجتمع المدني، وناقش المشاركون التحديات العملية المرتبطة بتداول المعلومات وإتاحة البيانات.

موضوعات متعلقة