بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 12:42 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مساعد وزير الخارجية يلتقي بمستشار وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني أسعار السمك والجمبري اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 ذكرى ميلاد برلنتي عبد الحميد.. اسمها الحقيقي وأبرز المحطات الفنية في مسيرتها مسلسلات رمضان 2027.. قصة مسلسل أبو الدهب لـ مصطفى شعبان ونيللي كريم اليوم طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 29 الرحيل مؤجل لنهاية الموسم.. القناة يحسم موقفه من انتقال ثنائي الفريق إلى الأهلي وبيراميدز هل يعود إلى الأهلي؟.. ديانج يحسم موقفه من الرحيل عن فالنسيا في يناير حريق هائل داخل محطة وقود في الدقهلية.. وكردون أمني لتأمين المباني السكنية المجاورة أثناء عمله.. إصابة شاب بحروق من الدرجة الثالثة في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مخبز بالشرقية مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-11-2026 محمد عدوية يعلق على تريندات الأغاني: مش محتاج أشتري رقم واحد رئيس جامعة عين شمس يلتقي السفير المصري بسلطنة عُمان لبحث آفاق التعاون الأكاديمي

مى عبد الحميد توضح شروط السداد المعجل لبيع وحدات الإسكان الاجتماعى

جانب من المداخلة
جانب من المداخلة

في حوار توضيحي هام ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم عبر شاشة ON، حسمت الأستاذة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الجدل المثار حول إمكانية بيع وحدات الإسكان الاجتماعي قبل انقضاء فترة الحظر، كاشفة عن تفاصيل "السداد المعجل" والرسوم المقررة.

أوضحت مي عبد الحميد أن الدولة تضع ضوابط صارمة لمنع المتاجرة بالوحدات المدعومة، ولكن في حال رغبة المواطن في بيع الوحدة بعد فترة الحظر (7 سنوات)، يجب عليه أولاً إجراء ما يُسمى بـ "السداد المعجل". وتتمثل الشروط في: تسوية المديونية البنكية: سداد كامل المبلغ المتبقي من قرض التمويل العقاري للبنك الممول. الحصول على مخالصة: استخراج شهادة تفيد بسداد كامل ثمن الوحدة وعدم وجود مديونيات. موافقة الصندوق: تقديم طلب رسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي لرفع حظر التصرف.

ورداً على التساؤل المثار حول أسباب حصول الدولة على نسبة مالية عند البيع، أكدت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي أن هذه النسبة ليست "ضريبة" بل هي "رد لجزء من الدعم".
وأوضحت أن الدولة قدمت للمواطن دعماً مباشراً (نقدي) ودعماً غير مباشر (ثمن الأرض، المرافق، وفروق أسعار الفائدة)، وبالتالي عند قيام المواطن ببيع الوحدة لتحقيق ربح، فمن حق الدولة استرداد جزء من هذا الدعم لضمان توجيهه مرة أخرى لمستحقين جدد، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وشددت مي عبد الحميد خلال اللقاء على أن البيع قبل مرور فترة الحظر أو بدون الرجوع للصندوق يُعد مخالفة قانونية جسيمة، مؤكدة أن "البيع بالتوكيلات" لا يعتد به ويُعرض صاحبه لسحب الوحدة فوراً، حيث تواصل لجان الضبطية القضائية عملها للتأكد من إشغال الوحدات من قبل المستفيدين الأصليين.

دعا الإعلامي أحمد سالم المواطنين إلى الالتزام بالمسارات القانونية التي أوضحتها رئيس الصندوق، مؤكداً أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على فلسفة المشروع القائم على توفير سكن للمواطنين وليس للاستثمار العقاري.

موضوعات متعلقة