وزيرا الزراعة والشئون النيابية يشاركان في جلسة نقاشية رفيعة المستوى لتعزيز التعاونيات الزراعية المصرية والالمانية

- وزير الزراعة: تحديث قانون التعاونيات ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ونستهدف إطاراً تشريعيًا يواكب المتغيرات العالمية ويعزز الحوكمة

- "فاروق": نسعى لتمكين التعاونيات اقتصادياً ورفع كفاءتها في سلاسل القيمة الزراعية

شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، انطلاق فعاليات الجلسة النقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان "الحوار الزراعي 2026: تعزيز التعاونيات الزراعية في مصر وألمانيا"، والتي نظمتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وجاءت الفعاليات بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور محسن البطران رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، وعدد من أعضاء لجنتي الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ، وقيادات الوزارة، فضلا عن "بيتر أسموسن"، ممثل الاتحاد الألماني للتعاونيات، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية، ولفيف من قيادات التعاونيات الزراعية في مصر، وممثلي القطاع الخاص.

وفي كلمته، أكد وزير الزراعة أن تطوير منظومة التعاونيات الزراعية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على فتح حوار مجتمعي شامل لتحديث قانون التعاونيات الزراعية، حيث تم عقد العديد من الجلسات الناجحة مع قيادات التعاونية، والاقتصاديين وأصحاب الرؤى، والمعنيين، والمزارعين، للتشاور حول التعديلات المرتقبة والتي تعزز من دور التعاونيات الزراعية في خدمة الفلاح.

وقال ان التعاونيات الزراعية في مصر، تمتلك تاريخًا عريقًا ودورًا مهمًا في دعم المزارعين وتنظيم جهودهم وتوفير مستلزمات الإنتاج والمساهمة في تسويق المحاصيل، لافتا إلى أنه بالرغم من ما حققته هذه المنظومة من انتشار واسع وقربٍ من المزارعين، فإنها مازالت تواجه عددًا من التحديات، من بينها: الحاجة إلى تحديث الإطار التشريعي، وتعزيز القدرات المؤسسية، ورفع كفاءتها الاقتصادية، وتوسيع دورها في سلاسل القيمة الزراعية، خاصة في مجالي التسويق والتصنيع الزراعي.

وأوضح أن الحكومة، تستهدف من تحديث قانون التعاونيات الزراعية، الوصول إلى إطار تشريعي يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويعزز من مبادئ الحوكمة والاستقلالية والكفاءة الاقتصادية للتعاونيات، كما أشاد الوزير بالتعاون الوثيق مع المستشار محمود فوزي ووزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في هذا الملف، لافتا الى أن تكاتف الجهود يهدف إلى تمكين التعاونيات من أداء دورها التنموي بفاعلية أكبر، خاصة في مجالات التسويق والتصنيع الزراعي وسلاسل القيمة.

ووجه فاروق الشكر إلى الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة على تنظيم هذه الجلسة النقاشية المهمة، لافتا إلى انها تعكس حرصًا حقيقيًا على دعم الحوار المؤسسي البنّاء حول مستقبل التعاونيات الزراعية ودورها في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، كما أثنى على مشاركة الخبير الألماني بيتر أسموسن، لاستعراضه ملامح النموذج الألماني في العمل التعاوني، وكيفية بناء نماذج ناجحة تدعم المزارعين وترفع من إنتاجيتهم.

وأكد وزير الزراعة، أن تعميق التعاون مع الجانب الألماني، والاستفادة من التجربة الألمانية الرائدة في مجال التعاونيات الزراعية، يمثل فرصة حقيقية لبناء نماذج ناجحة قابلة للتطبيق في السياق المصري، بما يسهم في رفع الإنتاجية الزراعية، وتحسين دخول المزارعين، ودعم تحقيق الأمن الغذائي.

وناقشت الجلسة آليات تعزيز القدرات المؤسسية للتعاونيات المصرية، وتحسين الأطر التنظيمية، وبحث سبل التعاون المستقبلي بين القطاعين الزراعي المصري والألماني، كما ركز الحوار على كيفية قياس النجاح من خلال تحسين الإنتاجية وتقديم خدمات ملموسة للمزارعين على أرض الواقع.

وجاءت هذه الجلسة كخطوة تنفيذية لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى برلين في فبراير 2025، مما يعكس جدية الدولة المصرية في إحداث نقلة نوعية في قطاع التعاونيات بالتعاون مع الشركاء الدوليين.