بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 05:29 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رسميا.. كاف يعتمد ممثلى مصر بلجان الاتحاد الأفريقي نهاية مأساوية على الطريق الدائري.. مصرع شاب في حادث مروع بمنطقة بشتيل مصر تهزم اليابان وتواجه أنجولا بمونديال كرة القدم على الساق الواحدة بالمكسيك خلال يوم واحد.. تفاصيل الإيقاع بشبكات الاتجار في العملات الأجنبية جولد بيليون: الذهب في مصر يتراجع 490 جنيها بخسائر 11.4% خلال أسبوع المتحف المصري بالتحرير ينظم برنامجًا ثقافيًا تعليميًا للأطفال تزامناً مع مرور 124 عامًا على افتتاحه محافظ أسيوط: توفير 10 قطع أراضي لإقامة محطات رفع الصرف الصحي بالقرى المحرومة علي مهران: كلمة الرئيس السيسي بمنتدى أسوان تؤكد ضرورة تعزيز دور أفريقيا في صناعة القرار الدولي مصر والكونجو الديمقراطية يوقعان مذكرة تفاهم لنزع السلاح والتسريح والتعافي المجتمعي وتحقيق الاستقرار اقتصادية الشيوخ تناقش اقتراح نورهان الشيخ لإنشاء نظام مصري للمدفوعات الدولية النائب أحمد إبراهيم البنا: كلمة الرئيس في منتدى أسوان ترسخ مكانة مصر كصوت معبّر عن طموحات الشعوب الإفريقية صحة الشرقية البيلى يجتمع بمديري المستشفيات ورؤساء الأقسام المالية والإدارية

مجلس الشيوخ يوافق على ضوابط وآليات التظلم من قرارات الضريبة العقارية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عصام فريد، على نص المادة 21 من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كما هى دون تعديل.

وتنص المادة على أنه "تتولى منطقة الضرائب العقارية المختصة الفصل في طلبات رفع الضريبة، ويجوز للطالب الطعن في قرار المنطقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، وعلى اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها نهائياً.

وشهدت مناقشة المادة إضافة بعض المقترحات منها حذف "ويكون قرارها نهائيا"، حيث طالب النائب ناجى الشهابى عضو المجلس، بالنص على تولي محكمة القضاء الإدارى الفصل في الطعون المقدمة، في نص المادة.

اعترضت عليه الحكومة، حيث أوضح المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن حق التقاضي مكفول للجميع، والقانون ينص على حق الذهاب المحكمة وأن ما يطلبه النائب منصوص عليه في القانون، مؤكدا أن جميع القرارات الإدارية يسمح بالطعن عليها أمام القضاء الإداري وهو أمر مستقر عليه تماما، لافتا إلى أن كلمة "نهائيا"، لا علاقة لها بالطعن، ولكنها تعني أنه لا مزيد من الإجراءات الداخلية للحكومة، مشيرا إلى أن الطعن لا يجوز إلا إذا كان القرار نهائيا.