بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 06:36 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط عاطل ظهر بصورة يحمل سلاحا ناريا على مواقع التواصل بالجيزة وكيل وزارة التعليم بأسيوط يعلن تنظيم ندوات للتوعية بخطورة الادمان والتعاطى لطلاب المدارس شيكو بانزا ينتظم فى تدريبات الزمالك بعد العودة من أنجولا المشدد 7 سنوات وغرامة لعامل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بسوهاج المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات بسوهاج الزمالك يجهز خطوات تصعيدية جديدة فى أزمة زيزو بعد بيان المستشار القانوني مصر تشارك في المؤتمر الافتتاحي لكأس العالم لقصار القامة بالمغرب بحضور 16 منتخبًا 5 أندية تتأهل لربع نهائي كأس مصر.. 3 مباريات مؤجلة تحسم باقي المقاعد وكيل وزارة التعليم بأسيوط يعلن تنظيم رحلات طلابية لزيارة المناطق الأثرية بالمحافظة عمر مرموش على مقاعد بدلاء توتنهام أمام إبسويتش تاون ادعى امتلاك جهاز للتنقيب عن الآثار.. تفاصيل سقوط نصاب الغربية رئيس هيئة الاستثمار يؤكد ضرورة ربط مخرجات التعليم التنفيذي باحتياجات سوق العمل

مجلس الشيوخ يوافق على ضوابط وآليات التظلم من قرارات الضريبة العقارية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عصام فريد، على نص المادة 21 من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كما هى دون تعديل.

وتنص المادة على أنه "تتولى منطقة الضرائب العقارية المختصة الفصل في طلبات رفع الضريبة، ويجوز للطالب الطعن في قرار المنطقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، وعلى اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها نهائياً.

وشهدت مناقشة المادة إضافة بعض المقترحات منها حذف "ويكون قرارها نهائيا"، حيث طالب النائب ناجى الشهابى عضو المجلس، بالنص على تولي محكمة القضاء الإدارى الفصل في الطعون المقدمة، في نص المادة.

اعترضت عليه الحكومة، حيث أوضح المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن حق التقاضي مكفول للجميع، والقانون ينص على حق الذهاب المحكمة وأن ما يطلبه النائب منصوص عليه في القانون، مؤكدا أن جميع القرارات الإدارية يسمح بالطعن عليها أمام القضاء الإداري وهو أمر مستقر عليه تماما، لافتا إلى أن كلمة "نهائيا"، لا علاقة لها بالطعن، ولكنها تعني أنه لا مزيد من الإجراءات الداخلية للحكومة، مشيرا إلى أن الطعن لا يجوز إلا إذا كان القرار نهائيا.