بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 05:10 صـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترامب: أناقش مع الرئيس بوتين شروط التسوية لاتفاق محتمل بين روسيا وأوكرانيا أمير قطر والرئيس التركي يبحثان سبل دعم العلاقات الاستراتيجية الثنائية ضبط محطة وقود بأسوان تجمع 6 آلاف لتر سولار وبنزين بالمخالفة الإسماعيلية تواصل إعداد مخططها الاستراتيجى للتنمية والاستثمار حتى 2035 تشييع جثمان فتاة لقيت مصرعها خنقا على يد شاب وسط الزراعات بشبين القناطر «تموين القليوبية» يحرر 70 محضرًا ويضبط 425 بطاقة تموينية داخل مخبزين محافظ الإسكندرية يوجه بالدفع بسيارات إضافية لشارع سوتر لاستيعاب تكدسات الطلاب سعيدو كيبو يواصل التأهيل في غزل المحلة بعد الإصابة في العضلة الضامة الأربعاء المقبل آخر موعد لسداد اشتراك كأس مصر للكرة النسائية هيثم حسن ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا منتخب مصر لناشئى كرة اليد أبطال أفريقيا يصلون اليوم للقاهرة لاعبو الزمالك يترقبون صرف مستحقاتهم بعد انتعاش خزينة النادى بـ”فلوس” بيزيرا

رئيس الوزراء يلتقي وزيرة التخطيط لمتابعة ترجمة مستهدفات السردية الوطنية لبرنامج تنفيذى

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة آليات ترجمة مستهدفات "السردية الوطنية للتنمية الشاملة" إلى برنامج تنفيذي.

وفي بداية اللقاء، أكد رئيس الوزراء ضرورة ترجمة مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة إلى برنامج تنفيذي تتبناه الحكومة، خاصة أن السردية طُرحت للحوار المجتمعي، وأنه تمت مراعاة وإدراج آراء الخبراء والمتخصصين بالسردية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد الإشارة إلى ما تم الإعلان عنه بشأن إتاحة الإصدار الثاني من "السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل" عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط بعد الانتهاء من هذا الإصدار وفقًا للجدول الزمني الذي تم إعلانه في 7 سبتمبر الماضي.

وأوضح: أشارت الدكتورة رانيا المشاط في هذا الصدد إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الشاملة" تتضمن ملخصًا تنفيذيًا بالإضافة إلى عدد كبير من المحاور تشمل: التنمية البشرية، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الاستدامة المالية، وحوكمة الاستثمارات العامة، والتمويل من أجل التنمية. كما تتضمن تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة جاذبية سوق المال غير المصرفي، إلى جانب تقديم حوافز للاستثمار العقاري، وتطوير منظومة التجارة الخارجية، ودعم التنمية الصناعية، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل.

وأضافت الوزيرة خلال اللقاء: تولي هذه المحاور اهتمامًا خاصًا بالقطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن الطاقة والموارد المائية والري باعتبارهما ركائز تمكينية لتعزيز القدرة على التوسع والنمو. كما تشمل التخطيط المكاني لتوطين التنمية الاقتصادية، والتحول الأخضر، وترسيخ التعاون الدولي والشراكات بما في ذلك السياسة الخارجية الداعمة للتنمية، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي أكثر إنتاجية وشمولًا واستدامة.

موضوعات متعلقة