بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 05:03 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هل تواصل الانهيار؟.. آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 سعر الدولار اليوم الجمعة 20/11/2026 أمام الجنيه المصرى سعر الحديد اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026.. تطورات الأسعار ختام منافسات الدور ربع النهائي ببطولة الصين المفتوحة للاسكواش الاتحاد يواجه الجزيرة بإياب نصف نهائي دورى السلة مصرع فتاة ونجاة شقيقتها إثر سقوطهما في نهر النيل بالعياط القبض على عامل لاتهامه بالاعتداء على قمص كنيسة الملاك والعذراء بالوراق النائب عماد الغنيمي : تكريم الكونجرس الأمريكي للرئيس السادات تقدير عالمي لقائد استعاد الأرض وصنع السلام برؤية استراتيجية أماني خالد تكتب المرأة العاملة بين التمكين والتحطيم اختيار أول مصري لعضوية لجنة تحكيم متحف شيكاغو أثينيوم وجوائزه Good Design® العالمية، لدورتها السادسة والسبعين بالولايات المتحدة الأمريكية مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 بمحافظات الجمهورية شبورة صباحية وارتفاع طفيف بالحرارة.. تفاصيل طقس الجمعة 20 نوفمبر 2026

المستشار أسامةالصعيدي يكتب:بعد الإطلاع .. حوار القانون مع بيروقراطية العقول

أسامة الصعيدي
أسامة الصعيدي

دعونا نعيش فى دهاليز موضوع هذا المقال وباعثنا فى أن مستقبل الوطن لن تبنيه الأيادي المرتعشة، والرُقي والتقدم فى أي بقعة من بقاع العالم لن يكون إلا على يد نخبه من المخلصيين الذين يعملون بأمانه باعثهم الوظيفي فى إطار تنفيذ القانون تقديم كل ما بوسعهم وطاقاتهم كلُ حسب اختصاصه الوظيفي لتحقيق المصالح المعهود بها لهم للحفاظ عليها دون الإضرار بها عن قصد "تعمد" أو غير قصد "إهمال " فكلاهما تتحقق به المسؤولية الجنائية.

وفى ذات السياق دعونا ننتقل إلى فكرة المقال من خلال إجراء حوار قانونى فى صورة عدة أسئلة نطرحها على العقول البيروقراطية وهى: هل يعلم الموظف العام أن عليه واجبات وظيفية يجب القيام بها فى ضوء اختصاصاته الوظيفية وبخاصة إعطاء الحقوق لأصحابها؟ وهل يعلم الموظف العام أن عدم إعطاء كل ذي حق حقه يشكل جريمة جنائية بخلاف الأثم التأديبي الذي يلحق به؟ وهل يعلم الموظف العام بأن عدم انجاز المعاملات الخاصة بالمواطنين فى توقيتاتها الزمنية المناسبة قد يترتب عليه اضراراً بأموال ومصالح هؤلاء المواطنين المعهود بها للجهة الوظيفية التي يعمل بها الموظف ومن ثم تتحقق المسؤولية الجنائية عن جريمتي الإضرار العمدي وغير العمدي المؤثمتين بالمادتين 116 مكرر، 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات؟ وهل يعلم الموظف العام أن استعماله سلطته الوظيفية فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو عدم تنفيذ حكم أو أمر صادر له من المحكمة يشكل جريمة جنائية وفقاً للمادة 123 من قانون العقوبات وعقوبتها الحبس والعزل من الوظيفة؟

وفى ذات السياق أيضاً يوجد تنظيم قانوني للسلوك الوظيفي والتأديبي للموظف العام، فى ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية فى الباب السابع من هذا القانون تحت عنوان "السلوك الوظيفي والتأديب " ، كما نود الإشارة إلى أنه لا يعفى الموظف من الجزاء التأديبي استناداً إلى أمر صادر إليه من رئيسة إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة.

وفى النهاية "يجب التأكيد على أن العدالة هي شعور كامن في النفس يكشف عنه العقل السليم والضمير المستنير، ويهدف إلى إعطاء كل ذي حق حقه بعيداً عن بيروقراطية العقول التي تتأذى منها العدالة "