بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 02:49 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بسبب محمد صلاح.. رئيس طرابزون سبور يلمح لصفقات قوية في الميركاتو الشتوي يوسف الديب يقود خطة إنهاء نظام الفترتين بمدارس البحيرة غدًا.. الحكم على 4 متهمين بالانضمام لـ«خلية الهيكل الإداري» بمدينة نصر حصاد مجلس النواب .. توجيهات رئاسية تعيد الطمأنينة للمواطنين وإقرار قانوني الكهرباء والصادرات غدًا.. استكمال محاكمة 29 متهمًا بخلية التمويل الإرهابية آخر تطورات سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في بنك مصر اليوم الجمعة بورصة الدواجن اليوم الجمعة.. آخر أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت الجملي بكام؟.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 برلنتي عبد الحميد.. فاتنة السينما التي دخلت قصر السلطة من بوابة الحب! محافظ أسيوط: رصد غياب 12 من العاملين بالإدارة الصحية بصدفا خلال مرور مفاجئ محافظ أسيوط يعلن إتاحة إقامة عقود القران بدار المناسبات بشارع الأزهر بحي شرق يوميًا محافظ الجيزة: إقامة سوق اليوم الواحد بحدائق الأهرام أسبوعيا لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة

النائبة مروة بوريص: دعم البسطاء أولوية.. وتسريع قانون الأحوال الشخصية وحماية المرأة من العنف ضرورة للاستقرار المجتمعى

قالت النائبة مروة بوريص عضو مجلس النواب، أن عضوية البرلمان تمثل مسئولية كبيرة تجاه الوطن المواطنين، مؤكدة أن أولوياتها خلال المرحلة المقبلة ستتركز على دعم البسطاء وتحسين مستوى المعيشة والانحياز لقضايا محدودى الدخل.

وأوضحت مروة بوريص فى تصريحات صحفية عقب استلامها كارنية عضوية مجلس النواب أن تطوير منظومتى الصحة والتعليم يأتي في مقدمة اهتماماتها التشريعية والرقابية، باعتبارهما الأساس الحقيقى لبناء الإنسان المصرى وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وشددت النائبة مروة بوريص على أهمية سرعة الانتهاء من إقرار قانون الأحوال الشخصية بشكل عادل ومتوازن، يراعى حقوق جميع الأطراف ويحفظ كيان الأسرة المصرية، مؤكدة أن إقرار هذا القانون بصورة منصفة يساهم بشكل مباشر فى الحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعى وتعزيز السلم الاجتماعى.

كما أكدت النائبة مروة بوريص أنها ستعمل داخل البرلمان على مراجعة وتعديل عدد من التشريعات ذات الصلة بحماية المرأة، بما يضمن توفير مظلة قانونية متكاملة للتصدى لكافة أشكال العنف الموجه ضدها، لاسيما العنف والابتزاز الإلكترونى، من خلال نصوص واضحة وعقوبات رادعة تتناسب مع خطورة هذه الجرائم.
وشددت على أهمية تحديث الإطار التشريعى بما يواكب التطورات التكنولوجية، ويكفل حماية كرامة المرأة وأمنها النفسى والاجتماعى، في إطار الدستور وسيادة القانون.