بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 04:17 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

الشيوخ يوافق على تعديل تامر عبد الحميد لضبط مصطلحات الضريبة العقارية

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، على التعديل المقدم من النائب تامر عبد الحميد على المادة (14) من مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك في إطار تحقيق الضبط التشريعي وتوحيد المصطلحات القانونية الواردة بالقانون.

وجاء التعديل على الفقرة السادسة من المادة، حيث اقترح النائب تامر عبد الحميد حذف مصطلح «المنتجعات السياحية» واستبداله بـ «المجمعات السياحية»، موضحًا أن مصطلح المنتجعات السياحية لم يرد له تعريف في قانون المنشآت السياحية، على خلاف المجمعات السياحية التي تتسق مع الأطر التشريعية المنظمة للمنشآت السياحية والفندقية.

كما تضمن التعديل استخدام مصطلح «التجمعات السكنية» إلى جانب «المجمعات السكنية»، استنادًا إلى ما ورد في قانون البناء الموحد الذي استخدم تعبير «التجمعات السكنية المتكاملة» وعرّفها بشكل واضح، بما يحقق الاتساق بين القوانين المختلفة ويمنع أي لبس في التطبيق.

وأكد النائب تامر عبد الحميد، خلال مناقشة التعديل، أن الصياغة السابقة تضمنت مصطلحات غير منضبطة تشريعيًا، ما يستوجب تعديلها لضمان سلامة النص القانوني وحسن تنفيذه.

ومن جانبه، أعلن النائب أحمد أبو هشيمة، مقرر اللجنة ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، موافقة اللجنة على التعديل، قائلًا: «عنده حق، ونوافق على التعديل».

كما أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على التعديل المقترح.

وبموافقة المجلس، أُقرت المادة (14) بصيغتها المعدلة، متضمنة التزامات المكلفين بتقديم الإقرارات الضريبية، وتنظيم آليات الحصر الخمسي والسنوي، وإلزام الجهات المختصة، ومنها القائمون على إدارة القرى السياحية والمجمعات والتجمعات السكنية المتكاملة، بتقديم البيانات اللازمة لمصلحة الضرائب العقارية، بما يدعم دقة الحصر وعدالة تطبيق الضريبة.