بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 07:41 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أحمد عيسى أمام صالون القوى الناعمة: السياحة صناعة وطنية تقود التنمية منتخب قصار القامة يغادر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم ضبط 5 متهمين في واقعة الاعتداء بأسلحة بيضاء على بائع حلويات ببورسعيد كجوك: 117 مشروعًا صناعيًا جديدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل الدوليون ينتظمون في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الجونة الأهلي يفرض حضوره في مونديال الناشئين.. الأحمر ضمن أكثر 6 أندية تمثيلًا في كأس العالم اكتمال القوة الضاربة لبيراميدز قبل موقعة الأهلي.. وغياب ثنائي للإصابة أسعار الدواجن والكتاكيت والطيور في الأسواق اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 أسعار السلع الغذائية والبيض في الأسواق اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 أسعار الأسمدة بالأسواق والجمعيات الزراعية اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب: فاقد الشىء لا يعطيه يا دكتور مصطفى !! بتوجيهات من وزير النقل.. السكة الحديد تواصل صيانة ورفع كفاءة القطارات على خطوط الضواحي|صور

مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

ينظر مجلس الشيوخ، بعد قليل، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك خلال الجلسة العامة التي تنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأحد الموافق الرابع من يناير عام ألفين وستة وعشرين.

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.

ووفقًا لجدول أعمال المجلس المعلن، يناقش الأعضاء تقرير اللجنة المختصة حول مشروع القانون الصادر أصلًا بالقانون رقم مائة وستة وتسعين لسنة ألفين وثمانية، والذي يهدف إلى تعديل بعض أحكامه بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية.

ويستند مشروع القانون إلى القواعد الدستورية المنظمة للنظام الضريبي، وبخاصة المادة الثامنة والثلاثين من الدستور، حيث يستهدف بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية، وقادرة على مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، مع تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطن.

ويتضمن مشروع القانون عدة محاور رئيسية، من بينها زيادة حد الإعفاء الضريبي لتخفيف الأعباء عن السكن الرئيسي للمواطنين، وتطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن بما يضمن مزيدًا من الشفافية والانضباط، إلى جانب تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وإزالة التعقيدات الإجرائية، وتحديث آليات العمل من خلال دمج التكنولوجيا الحديثة في منظومة الضريبة على العقارات المبنية، بما يعزز إدارة مالية أكثر فاعلية واستدامة.