محافظ سوهاج يوجه برفع درجة الاستعداد لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد

ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وذلك بحضور، اللواء نادر نبيل المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية.
محافظ سوهاج يرفع درجة الاستعداد لاستقبال احتفالات أعياد الميلاد

استهل المحافظ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم ناقش المجلس الاستعدادات اللازمة لاستقبال احتفالات أعياد الميلاد المجيدة، وقد شدد المحافظ على رفع درجه الاستعداد القصوى بدءا من يوم 1 وحتى 7 يناير، والتواجد الميداني بالشارع، وإنعقاد غرف العمليات الفرعية والربط مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والتعامل أولا بأول مع أي طارئ، مع التأكيد على جاهزية فرق التدخل السريع، والأجهزة الأمنية، وإدارة المرور للعمل على تيسير الحركة المرورية، على أن تقوم الوحدات المحلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، والحماية المدنية، لتأمين الكنائس، ورفع مستوى النظافة والإشغالات من الشوارع المحيطة والطرق المؤدية من وإلى الكنائس والأديرة، مع الاهتمام بالإنارة وصيانة الأعمدة الكهربائية.

كما ناقش المجلس الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء في ملفات التقنين، والتصالح، والمتغيرات المكانيه، والاستعداد للموجة الـ28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي ستبدأ خلال الفترة من 10 يناير وحتى 27 مارس القادمين، وبالنسبة للتقنين، فقد وجه المحافظ بسرعة التعاقد مع الحالات المستوفية للاشتراطات والحاصلة على موافقات من المساحة العسكرية، وسرعة اتخاذ الإجراءات في استرداد الحالات المرفوضة.

واستعرض المجلس ما تم تنفيذه من الخطه الاستثماريه، ووجه المحافظ الوحدات المحلية بسرعة الانتهاء من صرف المستخلصات وإبلاغ الحسابات أولا بأول، مطالبا رؤساء الوحدات المحلية بالنزول ومعاينة المشروعات على الطبيعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي تباطؤ في الأعمال المنفذة، بالتنسيق مع السكرتير العام المساعد.

تناول الاجتماع كذلك ضرورة الالتزام بالتعليمات والقوانين الخاصة برخص البناء عند البدء في البناء بالترخيص بوضع لوحة بالرخصة، وكذلك وضع لافتة على المبنى الغير مرخص ولا يتم التعامل معه.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الموقف التنفيذي لساحات الانتظار بنطاق المحافظة، وأوضح السكرتير العام المساعد بتنفيذ توجيهات السيد المحافظ باستغلال كافة المواقع، مشيرا إلى أن المستهدف منها 12 مليون جنيه سنويا، وقد تم تحقيق مليون و24 ألف جنيه، خلال شهر ديسمبر الجاري، لافتا أن هناك 10 ساحات جاري طرحها، منها 8 ساحات سيتم إنعقاد مزاد علني لها يوم 11 يناير المقبل.

من جانبه، استعرض السكرتير العام عددا من الضوابط التي تم وضعها والتصديق عليها، وسيتم إرسالها للوحدات المحلية لدخولها حيز التطبيق الفعلي، ومن أهمها " ضرورة أن تكون الجهة الطالبة شخصية إعتبارية، وأن تكون طبيعة النشاط منخفضة القيمة عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة 20 إلى 25%، ويتم الترخيص بالإشغال شهريا، على أن يتم تحديد أماكن الشوادر بمعرفة الوحدات المحلية، مع موافقة إدارة المرور، كذلك يتم إعتماد قائمة الأسعار للأصناف المعروضة بمعرفة مديرية التموين، مع إضافة الهوية البصرية للمكان، وفي حالة عدم مزاولة النشاط يتم إزالة الشادر فورا، ولا يتم إقامة الشوادر في الأماكن المحظورة، ويحق للمحافظة إلغاء الشادر في حالة المخالفة، ولا يجوز الإسناد من الباطن للتعاقد بالشادر. كما شدد المحافظ على عرض طلبات إقامة الشوادر على لجنة الحوكمة للبت فيها، وتشكيل لجنة في هذا الشأن لتنظيم عملية إقامة الشوادر، موجها بالتأكد من تشغيل جميع المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة، وفي حالة توقف أي مركز تكنولوجي عن التشغيل يتم عمل بيان بأسباب التوقف، والحلول المناسبة للتشغيل.