مدبولي يوجّه بتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026 وتشديد عقوبات الغش
وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ أعلى درجات التأمين والتنظيم لأعمال امتحانات الثانوية العامة لعام 2026، مع التشديد على مواجهة جميع محاولات الغش بعقوبات رادعة، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية، لمتابعة الاستعدادات والترتيبات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تولي ملف امتحانات الثانوية العامة اهتمامًا بالغًا، مشددًا على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبط منظومة الامتحانات، ومنع أي محاولات للغش سواء الفردي أو الجماعي، حفاظًا على نزاهة العملية التعليمية وحقوق الطلاب الملتزمين.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التربية والتعليم التصورات المقترحة التي يجري دراستها بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات ذات الصلة، بهدف إحكام السيطرة على أعمال الامتحانات وتضييق الخناق على محاولات الغش، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وأشار محمد عبد اللطيف إلى أنه سيتم وضع تعريف مُحدد وواضح لوقائع الغش، وآليات ضبطها، والإجراءات المنظمة لها، إلى جانب تحديد العقوبات المقررة على مرتكبيها، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه الضوابط للرأي العام قبل انطلاق الامتحانات، حتى تكون الأمور واضحة أمام الطلاب وأولياء الأمور، مؤكدًا أن ظاهرة الغش سيتم التعامل معها بحسم شديد.
وفي هذا السياق، وجّه رئيس مجلس الوزراء بأن تكون جميع لجان امتحانات الثانوية العامة مزودة بكاميرات مراقبة، حيث أوضح وزير التربية والتعليم أن ما يتراوح بين 90% و95% من اللجان مجهز بالفعل بكاميرات ترصد جميع أركان اللجان، ويجري حاليًا استكمال تركيب الكاميرات بباقي اللجان قبل بدء الامتحانات.
كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة مراجعة ما تم عرضه خلال الاجتماع بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، للوصول إلى صياغات نهائية للقرارات المقترحة، تمهيدًا لعرضها على اجتماع مجلس الوزراء، تمهيدًا لتنفيذها بما يسهم في إحكام منظومة الامتحانات وضمان النزاهة وتكافؤ الفرص.
