بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 11:08 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الجيش اليمني: تنفيذ 816 عملية عسكرية خلال 24 ساعة ضد الحوثيين ومقتل وإصابة 149 من عناصر الجماعة وزير الشباب والرياضة ينعى شادي جميل الشريف المدير الفني للتايكوندو في الشمس لاتسيو يعزز صدارته للدوري الإيطالي بفوزه على ليتشي من استرداد الآثار إلى الذكاء الاصطناعي.. شريف فتحي يستعرض ملامح تطوير القطاع الأثري في مصر ألافيس يفوز على ديبورتيفو لاكورونيا 3-1 في الدوري الإسباني استغل تعثر بايرن.. دورتموند ينقض على صدارة الدوري الألماني بالفوز على مونشنجلادباخ «رجال طائرة الأهلي» يفوز على 6 أكتوبر في دوري السوبر وزير الخارجية يشارك في مائدة مستديرة حول بناء السلام المستدام في منطقة البحيرات العظمى بمنتدى أسوان تكريم النجم باسم سمرة عن مسلسل ”عين سحرية” بحفل جوائز الأفضل عربيًا «الناس كانت تعرفنا حسن وفادي».. حسن الرداد يفتح قلبه ويحكي أسرار علاقته بشقيقه الراحل محسن صبري: متحمس لتقديم الكوميديا.. وياسر جلال من أكثر الشخصيات حبًا للناس والحياة مهرجان بورسعيد السينمائي يمنح جائزة «شكرًا» لثلاثة من رموز صناعة السينما المصرية في ختام دورته الثانية

مدير التفتيش: حقوق العمال مصونة بالقانون والدولة لن تسمح بأي تلاعب بالمستحقات

جانب من المداخلة
جانب من المداخلة

أكد السيد الشرقاوي، مدير عام التفتيش بوزارة العمل، أن القرار الوزاري رقم 259 لسنة 2025 جاء ليرسل رسالة طمأنة لكل عامل في مصر بأن حقوقه مصونة بقوة القانون، مشدداً على أن الدولة لن تسمح بأي تلاعب بمستحقات العمال تحت ذريعة الإغلاق أو التصفية.

تفعيل تشريعي لحماية العمال في أصعب الظروف

أوضح الشرقاوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أن هذا القرار يأتي تفعيلاً لمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، مشيراً إلى أن المشرع المصري كان حريصاً على سد أي ثغرات قد تُستخدم للتلاعب بحقوق العاملين، وأضاف أن القانون الجديد وسع دائرة الحماية لتشمل كافة مستحقات العامل المالية حتى في حالات الإفلاس أو التصفية، لضمان عدم ضياع مجهود وعرق العمال.

أولوية السداد قبل المصروفات القضائية والديون السيادية

وفي تصريحاته، شدد مدير عام التفتيش على أن مستحقات العمال من أجور وبدلات وعلاوات ومكافآت تُصنف الآن كـ "حقوق امتياز ممتازة". وأوضح الشرقاوي أن هذه المستحقات لها الأولوية في السداد قبل أي التزامات أخرى على المنشأة، بما في ذلك المصروفات القضائية وأموال الخزينة العامة، مؤكداً أن "رزق العامل وكسبه" مقدم على أي شيء آخر.

ضوابط زمنية صارمة وعقوبات رادعة للمخالفين

وكشف الشرقاوي عن إلزام صاحب العمل أو المصفي بإنهاء حصر وصرف كافة مستحقات العمال خلال مهلة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ صدور قرار التصفية أو الحكم القضائي، وحذر من أن وزارة العمل، من خلال مديرياتها، ستقوم بدور رقابي صارم لمتابعة التنفيذ، وسيتم تحرير محاضر مغلظة واتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد أي منشأة تحاول التحايل أو المماطلة في صرف حقوق العمال.

موضوعات متعلقة