بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 02:42 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منال عوض تتابع التجهيزات النهائية للمرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة إسلام التلواني من قمة بروكسل للأعمال: مصر بوابة الاستثمار إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وزير الخارجية يشارك في افتتاح فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام نائب رئيس البرلمان الصيني يزور المتحف القومي للحضارة المصرية ويشيد بكنوز مصر التاريخية غرفة صناعات الطباعة والتغليف تشيد بتعاون مصلحة الجمارك في حل مشكلات المصنعين وزير الزراعة يستعرض جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من نوفمبر وزير الزراعة: إصدار 580 ترخيصًا جديدًا لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من نوفمبر «الأعلى للإعلام»: استجابة لمطالب القنوات الفضائية.. استمرار مد البث المباشر للبرامج الرياضية حتى الواحدة صباحًا رئيس اقتصادية قناة السويس يشارك بمنتدى الدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بأثينا سهير البابلي.. خمس سنوات على رحيل ملكة الكوميديا وصاحبة البهجة التي لا تغيب الإحصاء: 158.8 ألف ساعة بث مرئي عام 2025 / 2026 كريم بدوي يبحث تعزيز الشراكة مع شركة إماراتية لتأمين إمدادات الطاقة

وزير الشئون النيابية: تعديل قانون نقابة المهن الرياضية يوازن بين استقلال النقابة وضوابط الدولة

محمود فوزي
محمود فوزي

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن سلطة التنظيم حق أصيل للمشرع، وأن استقلال النقابات المهنية لا يعني التحرر من الضوابط والشروط التي يحددها القانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، حيث أضاف الوزير أن مشروع القانون يضع الأطر التنظيمية اللازمة للدراسات المتخصصة لمنع الفوضى، دون المساس بالاستقلال المباشر للنقابة.

وأوضح المستشار فوزي أن المشرع يملك من الناحية الدستورية تحديد الضوابط والقيود والشروط التي لا تصل إلى حد التدخل المباشر، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تدخل مباشر من مشروع القانون في عمل النقابة أو تشكيلها أو اختصاصها.

ويتضمن مشروع القانون توحيد المصطلحات القانونية المتعلقة بالتربية الرياضية، ونقل اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة التي تُعد بدائل للمؤهلات الأكاديمية إلى وزارة الشباب والرياضة مع إلزام الوزارة بأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات عند اعتماد هذه الدراسات، وتعديل مصطلحات في قانون النقابة لضمان الاتساق التشريعي، بالإضافة إلى تشجيع النقابة على تطوير هيكل "الشعب النقابية" لاستيعاب التخصصات الرياضية الجديدة والمتطورة بما يتماشى مع الممارسات الدولية، مع التأكيد على دور الدولة في تنظيم المهن الرياضية باعتبارها مرفقًا عامًا ومنح النقابة سلطة تنظيمية مهنية ضمن الإطار التشريعي دون تدخل إداري مباشر.