متحدث الكهرباء: تغليظ عقوبات سرقة التيار التي تكبد الدولة 22 مليار جنيه

أكد منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وتحقيق الاستدامة المالية للقطاع، بالإضافة إلى خفض استهلاك الوقود المستخدم في محطات التوليد.

أهداف استراتيجية وخفض استهلاك الوقود

وأوضح عبد الغني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "ستوديو إكسترا"، أن الوزارة نجحت في خفض استهلاك الوقود إلى أقل من 170 جراماً لكل كيلووات ساعة، مع التوسع الكبير في مشروعات الطاقة المتجددة ضمن الإستراتيجية الوطنية للطاقة، لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

خسائر فادحة بسبب سرقة التيار

وحول ملف سرقة التيار الكهربائي، كشف المتحدث أن نسبة الفقد في الكهرباء وصلت إلى 20% من إجمالي الإنتاج، منها 10% بسبب السرقات والتوصيلات غير القانونية، مما يكبد الدولة خسائر مالية فادحة تتجاوز 22 مليار جنيه سنوياً. وأشار إلى واقعة صادمة تم رصدها لأحد المصانع الذي قام بسرقة تيار بقيمة وصلت إلى 211 مليون جنيه.

حلول تقنية وتشريعات رادعة

وأشار منصور عبد الغني إلى أن الدولة اتخذت خطوات حاسمة لمواجهة هذه الظاهرة، شملت:
العدادات الكودية: تركيب ما يقرب من 2 مليون عداد كودي خلال العام الماضي دون قيد أو شرط، لضمان حساب الاستهلاك الفعلي وحماية المال العام.
تعديلات قانون الكهرباء: وافق مجلس الشيوخ على تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والتي تضمنت تغليظ العقوبات على سارقي التيار لتصل إلى السجن في حالات العبث المتعمد بالمعدات أو التسبب في قطع التيار.
الضبطية القضائية: تكثيف عمل فرق الضبطية القضائية ولجان المرور على مستوى الجمهورية لرصد المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة.

استقرار الشبكة وحقوق المواطنين

واختتم المتحدث تصريحاته بالتأكيد على أن سرقة التيار لا تمثل فقط اعتداءً على المال العام، بل لها عواقب فنية وخيمة تؤدي إلى عدم استقرار التغذية الكهربائية والإضرار بالشبكة، مشدداً على أن التعديلات التشريعية الجديدة تستهدف صون حقوق المواطنين الملتزمين في الحصول على خدمة مستقرة وذات جودة عالية.