رئيس الرقابة الصحية: مصر وضعت نموذجا إقليميا يحتذى به فى حوكمة النظام الصحى

ضمن فعاليات الدورة العادية الثالثة والستين لـ مجلس وزراء الصحة العرب، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والتي عُقدت في العاصمة الليبية طرابلس، خصص المجلس جلسة رسمية لتكريم الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بمناسبة حصوله على جائزة الطبيب العربي لعام 2025 في مجال "الحوكمة الرشيدة في إدارة وجودة النظم الصحية".

ويأتي هذا التكريم العربي تقديرًا لدوره المحوري في ترسيخ مبادئ الحوكمة والجودة والاعتماد داخل المنظومة الصحية المصرية، وبناء نموذج إقليمي يتوافق مع أرقى الممارسات الدولية.

يعكس هذا التكريم تقديرًا عربيًا لمسيرة مهنية امتدت لسنوات في خدمة تطوير الأنظمة الصحية، كما يجسد ثقة المؤسسات الصحية العربية في النموذج المصري الذي تبلور بوضوح عبر مشروع التأمين الصحي الشامل.

وبهذه المناسبة، وجه الدكتور أحمد طه خالص الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية والحكومة المصرية لما وفرته من مناخ داعم وتوجيهات واضحة مكّنت الدولة من بناء منظومة تعتمد على الحوكمة والانضباط المؤسسي والجودة الشاملة في الخدمات الصحية.

وأكد رئيس الهيئة، أن هذا الإنجاز العربي يعد في جوهره ثمرة لرؤية سياسية حكيمة جعلت من تطوير النظام الصحي أولوية وطنية، ورسخت مفهوم ”الصحة كحق لكل مواطن” من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل.

مشروع التأمين الصحي الشامل نموذج إقليمي مؤثر

وأشار رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل أصبح نموذجًا إقليميا مؤثرا في المنطقة العربية، لما يتسم به من بنية تنظيمية قوية، ومسار اعتماد واضح وقابل للقياس، وتكامل بين الأطراف المسؤولة عن التمويل وتقديم الخدمة والرقابة والحوكمة.

وأكد الدكتور أحمد طه، أن مصر أثبتت أن الإصلاح الصحي ليس حلما بعيدا، بل مشروعا عمليا يمكن تحقيقه تدريجيًا بإرادة سياسية وتخطيط علمي.

وأوضح الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل أحد أهم المشروعات القومية التي تبنتها الدولة المصرية، والذي يمس حياة كل مواطن بلا استثناء، ويضمن حصوله على خدمة صحية آمنة وفق معايير جودة عالمية.

وأضاف، أن التغطية الصحية الشاملة ليست مجرد برنامج إصلاح إداري، بل هي حلم للمصريين في تحقيق الأمان الصحي، وهي الأداة الرئيسية للدولة لإحداث إصلاح حقيقي وشامل في النظام الصحي بأكمله.

وأكد الدكتور أحمد طه أن المرحلة الأولى من تطبيق المشروع جاءت في ظل تحديات عالمية كبيرة، أهمها الأزمات الاقتصادية الدولية وجائحة كورونا، إلا أن الدولة المصرية استطاعت، بفضل ثبات مؤسساتها وتعاون شركاء النظام الصحي، أن تتجاوز تلك التحديات وأن تحقق نتائج ملموسة على الأرض.

وقال: "هذه التحديات لم تعطل خططنا، بل زادتنا إصرارا وحماسا لاستكمال هذا المشروع الوطني العظيم، بدعم لا محدود من القيادة السياسية".

وأكد الدكتور أحمد طه أن المرحلة المقبلة ستشهد البناء على الدروس والخبرات التي اكتسبتها الدولة خلال المرحلة الأولى، مع تطوير السياسات، وتعميق الاعتماد، وترسيخ ثقافة الجودة، ورسم مسار أكثر قوة وفاعلية للمراحل القادمة من مشروع التأمين الصحي الشامل.

وقال: “نحن ماضون في استكمال المسار… ونثق أن ما تحقق هو بداية لمسيرة إصلاح صحي شامل، يليق بمواطن يستحق أفضل رعاية.”