عالم أزهرى: وضع الرجل على الرجل جائز ولم يرد نص يحرمه

قال الدكتور أحمد المالكى ، من علماء الأزهر الشريف، إن مسألة وضع الرجل أو المرأة إحدى رجليهما على الأخرى أمام الناس، مسألة فقهية وأدبية في الوقت نفسه، فلا يُنظر إليها لذاتها، بل بما يترتب عليها من آثار على الستر، والوقار، والحياء.

أولًا: وضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى

الأصل الشرعي: جائز، ولم يرد نص صريح يحرمه، وقد ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحيانًا بوضع رجل على الأخرى.

ولكن الجواز له ضوابط:

1- ألا يؤدي الجلوس إلى كشف العورة.
2- ألا يكون في مجلس يُطلب فيه الوقار والهيبة، كالمجالس العلمية أو الرسمية أو أمام كبار السن.
3-ألا يُظهر تعاليًا أو استخفافًا بالآخرين، لأن الشريعة تراعي مقاصد الأدب وحسن الهيئة.

متى يكون مكروهًا أو محرّمًا:

يكون مكروهًا إذا خالف العرف السليم أو أخل بالوقار أو أزعج الحاضرين.
ويكون محرّمًا إذا كشف العورة أو كان مثيرًا للفتنة أو غير محتشم.

ثانيًا: وضع المرأة إحدى رجليها على الأخرى

الأصل الشرعي: جائز، ما دام لا يُخل بالستر ولا بالحياء.

ضوابط الجواز:

1- ستر العورة بالكامل، بحيث لا يظهر الساق أو أي جزء يجب ستره.
2- مراعاة الاحتشام وعدم جذب الأنظار أو الفتنة.
3- الالتزام بأعراف البلاد، فلا يكون الجلوس خادشًا للحياء أو الوقار.

ويكون مكروهًا إذا كان الجلوس في مجلس عام أو رسمي ويضعف معنى الاحتشام.
ويكون محرّمًا إذا أدى إلى كشف العورة أو إثارة الفتنة.

ومن هنا نقول: الهيئة هذه في المنزل أو بين النساء أو الرجال المأمونين: الأمر أوسع ما دام الستر قائمًا.

وأمّا في الأماكن العامة أو المجالس الرسمية: الأولى ترك هذا الجلوس إلا إذا أُمن كل محذور.

وهناك ضابط شرعي وأدبي لا نغفله ، وهو : أنّ كلّ هيئة تُضعف الستر أو الحياء أو تُخالف الوقار، فهي ممنوعة، وكل هيئة تحقّق الستر والوقار فلا حرج فيها.

القاعدة الذهبية: لا يُنظر إلى الهيئة وحدها، بل إلى الستر والوقار وحسن الهيئة، فكل ما يخدم مقاصد الشرع في هذه الأمور جائز، وكل ما يخالفها يكون مكروهًا أو محرّمًا بحسب الأثر.